فعلى هذا يجوز فيه الفصل، كما ذهب إليه هشام، والفراء، ومن شرطه عند البصريين، أن يتوسط بين الأول وخبره، وأجاز الفراء تقديمه أول الكلام، ومنه عنده: [وهو محرم عليكم إخراجهم] وقال أيضًا: إذا ابتدأت بالاسم، فأنت مخير في نحو: جاء زيد وأبوه قائم أن تقول: وهو أبوه قائم، وهو الأحسن، وكذا زيد ذاهب، فإن كان فيه الفعل أو معناه نحو: أتيت زيدًا وقائم أبوه، أو تقدم أبوه قبح، ويزول القبح إذا أتيت بالعماد نحو أتيت زيدًا وهو قائم أبوه قال: وسمعت بعض العرب يقول: «كان مرة وهو ينفع الناس أحسابهم» وإن كان الموضع صالحًا للاسم والفعل صح أيضًا العماد نحو: هل مضروب زيد، قال تعالى: [وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر] وقولك: أما هو فذاهب زيد، فيقبح أما فذاهب زيد، لأنه للاسم انتهى ما لخص عن الفراء، وتقديمه الفصل جار على مذهبهم؛ لأنهم لم يجيئوا بالعماد؛ لأن يدخل بين المبتدأ والخبر، وإنما وضع عنده في كل موضع يبدأ فيه للاسم قبل الفعل.

وشرط الخبر أن يكون معرفة، أو قريبًا من المعرفة، فأما المعرفة فلا شرط فيها عند