وما كان غير متقارب فباطل.

وقال الأوزاعي وسئل عن السلف في الحيتان الطرية قال لا يصلح لأنها ليست في أيدي الناس وهو غرر "حدثت بذلك عن الوليد عنه".

1وقال الشافعي:2 إذا كان السلف فيها يحل في وقت لا ينقطع ما أسلف3 فيه من أيدي الناس بذلك البلد جاز السلف فيها. 4وإذا كان الوقت الذي يحل فيه في بلد ينقطع ولا يوجد5 فيه فلا خير في السلف فيها6 كالقول في لحم الوحش7 ويسلم في المالح بوزن والطري8 ولا يلزم المشتري9 ذنب السمك من حيث يكون لا لحم فيه ويلزمه ما يقع عليه إسم ذنب مما عليه لحم ولا10 يلزمه أن يوزن عليه فيه الرأس ويلزمه ما بين ذلك "حدثني بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في السمك الطري ويجوز في المالح.

وقال أبو ثور لا بأس بالسلم فيها إذا وصفت الجنس وكان موزونا ووصف الكبر والصغر والطول والعرض والسمن.

صفحہ 134