أن الخلاف إذا كان قد استقر امتنع انعقاد الاجماع ويدل أيضا على أن عليا كرم الله وجهه في الجنة لم يجد بدا من المبايعة، وأنهم ما تركوا له مجالا في الاحتجاج ولا محلا للكلام في استحقاق للإمامة، بل سدوا عليه الباب وعرفوه بأن القضية قد صارت مبتوتة وجبلية، يجب المصير إلى ما قاله بعض الشيعة ونطقت به الرواية السابقة من أنه لم يكن هنالك مبايعة واجماع على خلافة أبي بكر وإنما هي مصالحة واجتناب لشق العصا وإثارة الفتنة ولا بعد في ذلك لا سيما مع استقامة أبي بكر وحسن سيرته رضي الله عنه وتشوق كثير من الأعراب إلى رفض الإسلام والتورط في حبائل الردة حتى نقلوا ردة طي وأسد وتميم وبني حنيفة وسليم وهوازن وغطفان وربيعة البحرين والمهرة وكندة حضرموت وأزد عمان، وأرتد كثير من قبائل مذحج ولولا إغماد علي لسيف المنازعة في الخلافة لعظم الخطب ووقع المحذور، ومن المواضع التي يحتمل أنه أحال عليها المعترض ما ذكره على قول المؤلف في كتاب الإمامة أيضا ، وإن سلم فهو مجمل بينه خبر الوصي ....إلخ، فإنه أورد هنالك قول علي كرم الله وجهه في الجنة فبايعنا أبي بكرا، وكان لذلك أهلا لم يختلف عليه منا اثنان الأثر ...إلخ، وقال: أنه أخرجه جمع كالدارقطني، وابن عساكر والذهبي وغيرهم.

قال المعترض: وأخرجه أيضا هؤلاء وإسحاق بن راهويه من طرق أخرى وغيرهم.

قال الذهبي: وهذه طريق يقوى بعضها بعضا، أنتهى.

قلت: أما الذهبي فغير مقبول في مثل هذا عند المؤلف وأصحابه، ومع ذلك فقد أشار بقوله: هذه طرق يقوي بعضها بعصا إلى أنها ضعيفية لا يقويها في الجملة إلا الاجماع والتظافر، وهذه إشارة من الذهبي قد خفيت على المعترض فلذا أوردها وهي حجة عليه لا شبهة له.

صفحہ 382