قلت: لا نسلم أولا أن كلامه الذ حال علمه فيما سيجيء إن شاء الله تعالى ابطالا للستدلال، ثم لا نسلم أنه من قبيل السند المساوي، ثم لا نسلم أن ابطال السند المساوي مفيد مطلقا، لانهم إنما قالوا أن ابطال السند المساوي ابطال للمنع المساوي له بناء على أن بينهما أبي بين السند والمنع تلازما، وإن كل واحد منهما لازم باعتبارفإذا [180].... السند اللازم للمع من حيث التسواي بطل المنع؛ لأن بطلان اللازم يستلزم بطلان للمزوم، ونحن لا نسلم أن تساوي السند والمنع يوجب التلازم على الاطلاق، بل يجوز أن يوجد مساويا ولا تلازم بينها، وحينئذ لا نسلم أن بطلان السند المساوي يستلزم بطلان المنع، بل الم...... في اللزوم بينهما هو أن السند ملزوم للمنع من حيث كونه سندا له، والمنع لازم له من هذه الحيثية، وحينئذ لا يلزم من بطلان السند بطلان المنع؛ لأن بطلان الملزوم لا يستلزم بطلان اللازم ما عرفت والتلازم بينهما من حيث المساواة لا يكفي فيه مجرد الدعوى فلا سبيل إلى توجيه كلام المعترض بوجه ما فتدبر، ثم أن كلامه في تلك القمسة الباطلة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى كلام مطلق على السند أو منع للمنع وكلاهما على الكيفية التي أبدأها مناد بجلهه أو تلبيسه على أن ما أورده هنالك ليس هو سند المؤلف رحمه الله تعالى وإنما سنده نحو ما قدمناه في هذا الكلام الطويل المذكور في الوجه الثالث من الوجوه المنادية بفساد كلام المعترض.

هذا والحق بأ، ابطال السند المساوي مفيد على على الاطلاق.

أما أولام فلأنه إما أن يكون السند لازما للمنع المساوي أو لا، إن كان لازما له فبطلانه من أن بطلان اللازم يسلتزم بطلان الملزوم وإن كان لازما له فظاهر لما عرفته بطلان للمنه من حيث أن منافي المساوي لا بد أن يكون منافيا لمساويه وإلا لم يحصل لنا الجزم بالمقدمة القائلة مساوي المساوي مساوي لا أنه إذا كان مساوي المساوي مساويا كان منافي المساوي منافيا وإلا لم تتحقق المساواة.

وأما ثانيا فلأنه لو بطل أحد المتساويين بدون الآخر لزم النزع من دون مرجح وهو محال كما تقرر في محله، والله الموفق، لا رب غيره.

صفحہ 380