2558

قال: وأما ثالثا فلأن الأشعري ومتابعيه إنما ذهبوا إلى التوقيف للاحتياط احترازا عما يوهم ...... لعظم الخطر في ذلك فلا يجوز عندهم الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراك عقولنا بل لا بد من الاستناد إلى إذن الشرع فلا معنى للرد عليهم بقوله قلنا إذ الا..... وصفه بما يحق له ممن عرفه ولم يبلغه الرسل وإنما كان لا معنى له لأن مذهبه أن ذلك ممتنع لما مر من دليله والمؤلف ما احتج على عدم امتناعه [408] إلا بقوله ولا مانع عقلا وهو أول البحث وعين المتنازع فيه، فكيف يجعل حجة على الشيخ، فإنه يقول لا يجوز الاكتفاء ..... عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا وعقولنا فما لا يدرك العقل في إطلاقه مانعا قد يكون مانع يدرك بنور ....... لا ما تبلغه عقولنا وإدراكنا فإن ذلك وراء طور العقل قطعا فلا اكتفاء بمجرد انتفاء المانع عقلا .... لا بد من الاستناد إلى إذن الشرع فالاحتجاج عليه بأنه لا مانع عقلا مصادرة على المطلوب المستلزم للدور المحال.

أقول: دعوى لزوم المصادرة لم يصدر عن نظر صحيح، وقد جهل المعترض كون هذا البحث .....عا إلى قاعدة التحسين والتقبيح فلنوضحه فنقول:

صفحہ 1062