احتراس
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
وأما قوله: المستلزم لخلاف أصل آخر. فمن قبيل جعل الدعوى أساسا للدعوى لا يلزم المجاز على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى؛ إذ لم يرد أن الشارع يجوز بإطلاق الإيمان على غير معناه الشرعي وإنما أراد أنه أطلقه بالمعنى الحقيقي اللغوي ولا سبيل إلى المنع من ذلك؛ لأن له أي الشارع أن يستعمله في المعنى العرفي المنقول إليه وله أن يستعمله في المعنى الوضعي وأي حرج في ذلك لا سيما على القول بأنه تعالى هو الواضع للغة، ولا فرق بين الإطلاق على ما هو حقيقة في وضعه وعلى ما هو حقيقة في عرفه وإنما العمدة على القرائن كما أشرنا إليه أولا، وقد اندفع به قوله لا بد أن يحمل عليه؛ لأنه عرفه، وتبين أنه لا يلزم المجاز على ما ذكره المؤلف رحمه الله، وأما على ما ذكرناه من أن في الإتيان بالجار والمجرور الذي في الآية المذكورة دلالة على النقل والتجوز فقد عرفت أنه لا يلزم ما ذكره المعترض من خلاف أصل آخر حيث بينا أنه لا يلزم مخالفة من كل الوجوه، هذا إذا أراد بمخالفة الأصل الآخر ما أشرنا إليه، وأما إن أراد به لزوم المجاز اللغوي ففساد ظاهر؛ إذ لا نزاع في أن هذه الآية ونحوها بصدد المعنى اللغوي الحقيقي لا المجازي، وإن أراد أنه يلزم المجاز في سائر الآيات التي ذكر فيها الإيمان ففساده أظهر؛ إذ لا يلزم المجاز إلا على فرض ثبوت ما ادعاه من أن إطلاق الإيمان على المركب من العمل وغيره مجاز مطلقا لأنه منقول بنقل الشارع عن معناه اللغوي فبطل قوله: فبطل دعوى ثبوتها إلى آخره، وبالله التوفيق.
تنبيه قد سبقت الإشارة إلى أن اقتضاء العطف للتغاير الحقيقي ليس كليا فقد يعطف الشيء على ما هو داخل فيه -أعني ما كان المعطوف داخلا في المعطوف عليه- والعكس -أي ما كان المعطوف عليه داخلا في المعطوف- فلا متشبث في العطف للمعترض {من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال}[]، فافهم، {تعرج الملائكة والروح}[] وأمثال ذلك كثير، وهذا من القسم الأول.
صفحہ 1015