آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
وأما الثاني فلأن ما ذهبوا إليه من مسألة خلق الأفعال رجوع في التحقيق إلى نفي الاختيار كما لوح به الأصفهاني نفسه في هذا الكتاب المذكور حتى قال بالنهي عن المناظرة في هذه المسألة لرجوعها إما إلى صريح الجبر أو إلى الاعتزال لكنهم يرون أن الجبر خير لهم ووافق بمسايرة الأصحاب وحفظ الرياسة عند العامة وأمراء السوء من المجبرة الذين ....ركون ذنوبهم على الله تعالى وإذا كان الاختيار الحقيقي منتفيا عن العباد كما صرح به المعترض مرارا كان المدح لهم على أفعالهم الحميدة والذم على أضدادها ونقائضها باطلا في حيز اللاغية [384] واللازم باطل قطعا واتفاقا فالملزوم باطل أيضا، وأظن الأصفهاني غفل عن هذا كله كما عقل تبعا لغيره عن أن القول بوجوب الفائدة في أحكامه فكلامه تعالى إنما ينفره على القول بالحسن والقبح عقلا فلذا قال لزم التكرار بلا فائدة فافهمه، وعسى أن يزيده وضوحا في مسألة تكليف ما لا يطاق فإن ذلك المقام أليق به كما ستعرفه إن شاء الله.
فإن قلت: لا شك ولا خفاء في أن هذه الآية التي استدلوا بها على أن العمل خارج عن الإيمان مشكلة على مذهب العدلية وسائر القائلين بأن العمل من الإيمان وما ذكرت من التقصي على أشكالها والتنبيه على انحلاله وإن كان مقبولا في قانون المناظرة لكن النفس قد تنفلت إلى المذهب السالم من الإشكال لزيادة الإطمئنان ومذهب المجبرة ومن قال بخروج العمل عن مفهوم الإيمان سالم من الإشكال فربما أن سكون النفس مع الذهاب إليه أكثر من مذهب العدلية وغيرهم.
صفحہ 983