2453

وتحقيقه أن تخصيص المعنى يمتنع أن يكون لغير مخصص لما عرفت من أن التخصيص لغير مخصص محال، فلو فرضنا نقله إلى معنى آخر فلا يخلو إما أن يكون ذلك المخصص أو لا.

إن كان الأول لزم منه محال وهو تخصيص المعنى الأول لغير مخصص فإن الفرض أن المخصص قائم في المعنى الثاني.

وإن كان الثاني لزم منه محال أيضا وهو التخصيص بدون مخصص لزم المحال على التقديرين وكل ما لزم منه محال فهو محال، هذا تحقيقه وتقريره ولذا قال رحمه الله بامتناع النقل لا بمجرد ما بين اللفظ والمعنى من المناسبة فإن مجرد ذلك لا يقتضي الامتناع الذاتي الذي قال به إنما هو بهذا المعنى والاعتبار الذي ذكرناه بناء على أن المخصص عنده هو ذات اللفظ لا الوضع ولا الواضع فلا يزول المخصص ما دامت الذات.

هذا وأنت خبير بأنه لا يتجه ما ذكرناه عن عباد من هذه الحجة إلا على من يمنع التخصيص من دون مخصص والترجيح من غير مرجح دون من لا يمنعه كالشيخ أبي هاشم وغيره من [376] المعتزلة وهو مذهب جمهور الأشاعرة كما صرح به الرازي والسعد التفتازاني فإنهم أجازوا التخصيص من دون مخصص والترجيح بغير مرجح.

فإن قلت: فما يقول عباد في كلام هؤلاء؟

صفحہ 956

احتراس | اصول