2437

وأما ثانيا فلأن هاهنا أشياء ثلاثة الذات والمشتق أي كالعليم والقدير مثلا ومبداه أي مأخذ الاشتقاق كالعلم والقدرة فإن أراد المعترض أن كون الذات مأخوذة مع العلم مثلا تقتضي أن يقال إن العليم الذي هو المشتق المراد به الذات ليس هو الذات ولا غيره نظرا إلى أن مبداه لا عين ولا غير فقد ناقض ما قدمه وحكاه عن السيد والآمدي [371] وإن أراد أن نفس العلم مثلا هو المحكوم عليه بأنه لا هو الذات ولا غيره وأن الكلام فيه دون العليم وإنما ذكره لدلالته على العليم فالعلم إنما دل على الذات لا على العلم والفرض أن لفظ العليم أطلق وأريد به الذات فأي دخل للعلم، فإن اعتبر دلالته على العلم التزاما جرى ذلك في الخالق ونحوه لدلالته على القدرة التزاما، ثم من أين له تعطيل المشتق وصرف الكلام إلى مأخذ الاشتقاق مع أن الكلام في نفس المشتق أي أنه هو الذي أطلق وأريد به الذات فكيف يترك سدى وكان ينبغي أن يتكلم في ثلاثة أشياء الذات والمشتق ومبداه فيحكم على المشتق بأنه عين للذات بلا كلام، وعلى المبدأ بأنه ليس عينا للذات ولا غيرا لكنه ترك التصريح بذلك لعلمه أنه يلزم عليه اجتماع كون المدلول عينا ولا عين ولا غير وإنه اجتماع المتنافيين.

وأما ثالثا فلأنا لو فرضنا إطلاق مثل القدير والعليم على العبد كان العالم والقادر .... مبدأ المحمول فيه غير باتفاق فيلزم إذا أريد به المدلول أي نفس القدير والعليم مثلا أن تجتمع العينية والغيرية نظرا إلى أن القدير مثلا عين الذات والقدرة غيرها وإلا لزم التحكم في صرف الدلالة على بعض دون بعض.

وبالجملة فمثل هذا الباطل مما يستغنى في كشفه بالإشارة فلا نطول بالعبارة.

واعلم أن الرازي في المحصل جعل القول بأن لله تعالى أسماء تدل على ذاته أولا مبنيا على الخلاف في أن له تعالى ماهية معلومة للبشر أولا، وجعل الكلام في الاسم والمسمى مسبوقا إلى هذا.

صفحہ 940