2397

أقول: مراد المؤلف رحمه الله أن علم الله تعالى متعلق بصفات وجودية أي يقتضي وجودها وجود الموصوف بها في الخارج كالتحيز للجوهر فإنه معلوم لله تعالى والجوهر لا يكون متحيزا في العدم كما عرفت فيما سبق فإذا كان تعلق العلم يقتضي حصول ما وقع التعلق به لزم ثبوت صفة التحيز في الأزل ولا معنى لثبوتها في الأزل إلا حصولها ووجودها؛ إذ لا يمكن ثبوتها منفكة عن الوجود وإلا لم يتعلق بها العلم كما هي؛ لأنه إذا انمحى عنها الوجود زالت بالكلية ولم يبق لها ثبوت أصلا؛ إذ لا ذات لها حتى تكون ثابتة في العدم كسائر الذوات ويلزم من حصولها حصول الجوهر الذي هي صفة له، هذا تقرير مراد المؤلف رحمه الله والمعترض لم يتطرق إليه بوجه ما بل ركب متن عميا، فقوله: إنما يتجه لو كان الثبوت مساويا ...إلخ من باب أريها السهى وتريني القمر.

ولما قال المؤلف رحمه الله: الإمام الحسن بن علي بن داود عليهم السلام ليس بمرادهم بثبوتها إلا تصورها.

قلت: وفيه نظر لأن علم الله ليس بتصور ...إلخ.

قال المعترض: أقول: والجواب عن النظر أن عدم كون علمه تعالى تصورا قرينة على أن مراده بالنصوص مطلق الإدراك أعم من أن يكون حصوليا أو حصوريا ولما كان علمه تعالى حصوريا بإيراد به ذلك وحينئذ فنقول: إن ثبت مرادهم ما ذكره الإمام حسن بن علي كان المراد من قولهم في الخارج من قولهم الماهيات الممكنة المعدومة متقررة ثابتة في الخارج منفكة عن الوجود الخارجي هو خارج الذهن المتناول للوجود العيني والثبوت في نفس الأمر الذي هو علم الله سبحانه وتعالى من حيث أنها ثابتة في علمه تعالى مجردة عن الوجود العيني ثم بحصر ما سوى الوجود الخارجي بقرينة قولهم منفكة عن الوجود الخارجي.

صفحہ 898