2328

وهاهنا شيء آخر وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى أشار بقوله: والمملوك لا يشارك المالك. إلى نحو ما دل عليه قول الله تعالى: {ولم يكن له شريك في الملك}[]، كقوله تعالى: {واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا}[]، وإذا كان مراد المؤلف هو هذا المعنى كان ما أورده المعترض بمحاذاته باطلا من هذه الحيثية أيضا كما بطل من تلك الحيثيات التي بيناها وذلك لأن مقتضى ما في الآية المذكورة من نفي الشريك هو النهي عن التشريك واتخاذ المملوك شريكا للمالك في الألوهية واستحقاق العبادة؛ لأن المراد هو إضافة التأثير في الشرك إلى الله تعالى ونسبة إيجاد اتخاذهم للآلهة وعبادتهم لها إليه تعالى كسائر الأعمال كما هو مراد المعترض، فإن ذلك تعكيس لمراد مفهوم الآية بل الآيات.

وقد قال سعد الدين في شرح المقاصد بما هو اعتراف من حيث المعنى بأن نفي الشريك في الملك لا يستلزم انتفاء تأثير العباد في أعمالهم حيث زعم أن قوله تعالى: {وخلق كل شيء}[] بعد قوله: {ولم يكن له شريك في الملك}[] لإزالة ما يقال أن العباد وإن لم يكونوا شركاء في الملك لكنهم مؤثرون في أعمالهم وموجدون لها، هذا زعمه ومؤداه الاعتراف بما ذكرناه، وللآية نظائر كقوله تعالى: {ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير}[]، وقوله في هذه السورة: {قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات...}[]الآية، والكل بصدد الأوثان لا بصدد الأعمال وإضافة اتخاذ الشريك إلى الرحمن ولكن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، {ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير}[].

صفحہ 828

احتراس | اصول