2304

وأما قوله: لأنه مملوك، فمنشأ تلبيسه الباطل عدم الفرق بين التمكين من الله للعبد اختيارا منه عز وجل وبين العبد لربه تعالى ومغالبته له بل غلبته له في ملكه تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وهذه من جرأة المعترض وإقدامه على مثل هذه الألفاظ الفاحشة المتردية برد التلبيس المكشوف وليس بأول باطله المعروف.

وأما قوله: عاجزا عن أفعال العبد، فقد أوضحنا مرارا فيما مر أن المعترض ضل من حيث ظن ظنا فاسدا أن عدم إيجاد الله لطاعة العبد ومعصيته يلزم منه عجزه تعالى عن ذلك وهل سمعت من يقول: إن عدم إيجاد الممكن يستلزم عدم القادرية عليه إذا للزم العجز عن إيجاد مثل السماوات والأرض لله تعالى قادر على ذلك بنص القرآن وجزم العقول واتفاق الأقران.

فإن قلت: أليس قد ذهب العدلية إلى أن فعل العبد بعد تعلق قدرته وإرادته بإيقاعه غير مقدور لقادر آخر أصلا سواء كان ذلك القادر قادرا لذاته كما هو كذلك في حق الباري تعالى أو كان قادرا لمعنى كسائر العبيد ولو كان ذلك الفعل بعد أن تتعلق به قدرة العبد وإرادته مقدورا لغيره للزم مقدور بين قادرين لكن اللازم باطل فالملزوم مثله فثبت أن الفعل حينئذ ممتنع عندهم وكلما كان ممتنعا كان غير مقدور قطعا وإجماعا كما مر، والمعترض إنما أراد هذا المعنى فقد تم مطلوبه.

قلت: ولا توجيه لذلك.

أما أولا فلأن كلام المعترض معمم وليس مختصا بفعل العبد بعد أن يتعلق به قدرته وإرادته.

صفحہ 804