2261

ومما يوضح بطلان هذا المذهب أنه لو جاز منه القبيح في أفعاله تعالى [317] نظرا إلى أنه لا حد في حقه للزم عدم الوثوق بالشريعة بجواز إظهار المعجزة على يدي الكاذب، بل يلزم أن لا يجزم بصدقه في كلامه تعالى أصلا كالقرآن المنتظم من الحروف وكذا الأخبار القدسية، لكن الثاني باطل قطعا واتفاقا فالمقدم مثله، فلو تم للمجبرة اعتذارهم بأنه لا حد لأفعاله لما فروا عن تجويز الكذب عليه تعالى في كلامه اللفظي الذي هو من صفات الأفعال لكنهم تارة قالوا بأنه يمتنع عادة، وتارة اعتذروا بأنه مالك يفعل ما يشاء، وتارة بأن كل ما يفعله تعالى فهو موضعه اللائق به فلا يمكن منه الظلم، وكلما ذكروه كذلك لا يغني شيئا عما ذكرناه في مواضع.

وبالجملة فلو كان الاعتذار بعدم الحدود في أفعاله تعالى صحيحا لأجازوا عليه سبحانه كل شيء حتى الكذب والعبث لكنهم ما طردوا قاعدتهم بل تلونوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وإخوانهم يمدونهم في الغي، نسأل الله السلامة.

ومما يشهد على بطلان هذا الذي ذكره المعترض ويشهد على صحة ما ادعيناه هنا أن القاضي البيضاوي وهو من الراسخين في مذهب الأشعري والعارفين بدقائق الكلام قال في تفسير قوله تعالى: {بيدك الخير إنك على كل شيء قدير}[] ما نصه: ذكر الخير وحده؛ لأنه المفضي بالذات والشر مفضي بالعرض؛ إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيرا كليا، أو لمراعات الأولى في الخطاب ...إلى آخر كلامه، فلو كان ما ذكره المعترض تاما لما احتاج البيضاوي إلى هذا ولقال: إنما ذكر الخير وحده؛ لأنه لا يكون منه تعالى إلا الخير ولا شر بالنسبة إليه عز وجل، وهو اضح لمن أنصف وتأمل.

صفحہ 757