آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
وأما ثانيا فهب أن الإحاطة بالجوانب والحدود معتبرة في معنى الإدراك واللحوق فمن أين يلزم أنه إذا تجوزونه عن غيره كالرؤية وجب أن يكون ذلك الغير مماثلا له في كل ما ثبت له من الأحكام والاعتبارات حتى يلزم من اعتبار الإحاطة في الإدراك اعتبارها في الرؤية التي هي مجاز عنها بزعم الرازي ومن قلده وهل هذا الاختراع في اللغة أو قول بالقياس فيها ولو ثبت أن للمجاز جميع ما للحقيقة من الأحكام والاعتبارات لما افترقا واللازم باطل فالملزوم مثله، وهذا جار في إبطال قول من ادعى النقل كالمعترض فإنه لا يلزم أن يكون في المنقول كل ما في المنقول عنه من الاعتبارات وإلا لما جاز أن يقال إن الغائط مثلا منقول عن المكان المطمئن من الأرض وهو ظاهر.
وأما ثالثا فلأن القول بأن الإدراك إذا اقترن بالبصر كان مجازا مجرد دعوة لا مستند لها أصلا؛ لأن الإدراك إذا كان حقيقة اللحوق كما زعمه واعترف له بذلك بعض أصحابنا تبعا لمحمود بن الملاحمي فلا خفاء في أن اللحوق أعم من اللحوق البصري إذ لا يشترط في تمام معنى اللحوق اتصال ومماسة، فجاز أن يكون البصر عند الرؤية لاحقا للمبصر ولهذا يقال الحقيقة بصري وأتبعه بصره إلى أن غاب عنه.
وهذا توجيه ما ذكره بعض أصحابنا أو جمهورهم من أن الإدراك مشترك بين معاني البلوغ في قوله: كاعب ومدرك ومسلف. وقولهم: أدرك الصبي؛ أي بلغ الحلم، ومعنى اللحوق ومنه قول موسى {إنا لمدركون}[]، ومعنى الرؤية البصرية كقولك: أدركت فلانا بعيني ونحو ذلك كأدركت الفاكهة إذا أينعت فهذه المعاني حقائق مقولة بالاشتراك وذلك لتردد الذهن عن إطلاق لفظ الإدراك بدون إضافته ونسبته إلى ما هو له.
صفحہ 545