2047

وأما ثانيا فلأنهم قد وافقونا في أصول الفقه على أن عموم الأوقات والأحوال مستفاد من عموم الأشخاص نظرا إلى أنه لو لم يصدق عموم الأوقات لم يصدق عموم الأشخاص، وإلى هذا ذهب جماعة من محققيهم كابن دقيق العيد والسبكي تقي الدين وابنه تاج الدين في جمع الجوامع وجعله القاضي زكريا في اللب هو المختار ونسبه المجلي في شرح الجمع إلى الإمام الرازي أيضا فهؤلاء وغيرهم من الأشاعرة قد قالوا بأن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأوقات والأحوال بمعنى أن التعهيم فيه ليس بالوضع حتى يحتاج إلى صيغة، بل بالالتزام، فظهر بهذا فساد ما ذكره الآمدي والأصفهاني والقرافي من أن العام في الشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع لانتفاء صيغة العموم فيها أي أن تعليل هؤلاء المذكورين لما ذهبوا إليه من العموم في الأشخاص مطلق في الأحوال إلى آخره بانتفاء صيغة العموم في الأحوال والأزمنة والبقاع فاسد لما بيناه.

صفحہ 539