احتراس
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
تنبيه كثيرا ما يغلط كثير في الصحيح والمتواتر، ولا يخفاك أنه إذ قال المحدثون هذا صحيح أو قد صح كذا فليس مرادهم أنه مقطوع به إنما مرادهم أنه صحيح بحسب اصطلاحهم أي أنه متصل السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، وعند من يقبل المراسيل نقل عدل غير معلل بصيغة الجزم دون التمريض كروى كذا على البناء للمجهول ونحوه، فإذا قيل صحيح فهو هذا بحسب الاعتبارين، وأما القطع فلا قائل به إلا قليل، منهم ابن الصلاح لكنهم لا يدعون القطع فيما أتى به كل محدث وإن صح اصطلاحا إنما يدعونه فيما جاء به البخاري ومسلم من الأحاديث الصحاح بحسب الاصطلاح كما صرح به ابن الصلاح فإنه قال في كتابه الذي ألفه في علوم الحديث ما نصه: فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا، وثانيها ما انفرد به البخاري أي عن مسلم، الثالث صحيح انفرد به مسلم أي عن البخاري، الرابع صحيح على شرطهم لم يخرجاه ...إلى أن قال: وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثير إن صحيح متفق عليه يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم النظري اليقيني واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ قال: وكنت أميل إلى هذا أو أحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم عن الخطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المبتني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها وأكثر إجماعات العلماء كذلك ...إلى آخر كلامه الصريح فيما ذكرناه من أنه لا يقطع بالصحة إلا فيما اتفق عليه الشيخان وأجري مجراه ما انفرد به أحدهما لا غير ذلك، غير أني عاجب من دعواه لتلقي الأمة بقبول ما في صحيحهما ثم إن في صحيحهما [214] غير هذا النوع أي نوع الصحيح، وقد اعترف بهذا جماعة من أهل الفن، وأشار إليه النووي في التقريب معترضا على البغوي حيث قسم أحاديث مصابيحه إلى حسان وصحيح مريدا بالصحاح ما في صحيحيهما وبالحسان ما في السنن وليس كل ما في السنن في درجة الحسن إذ فيها الصحيح والحسن والضعيف المنكر، بل قد قال ابن حزم وغيره أن فيهما الموضوع.
وعلى هذا فقد زعم ابن الصلاح القطع بما ليس بصحيح عند أهل الحديث، فتأمل.
وإذا تنبهت لما ذكرناه فالمتواتر ما ثبت صحته بكثرة رواته وليس المراد بهذه الصحة هي الصحة الاصطلاحية المذكورة آنفا إنما المراد الصحة عن صاحب الشريعة سيد الأولين والآخرين عليه وآله الصلاة والسلام والقطع بذلك.
صفحہ 476