وأما قوله: وقد أبطلناه. فمجرد دعوى، وقد يقال: لا نسلم أن الحدوث عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم سابق كما قلتم به بل هو عبارة عن أول أوقات الوجود، وأنه عبارة عن كون الوجود مسبوقا بالعدم ومسبوقية الشيء بالشيء غير نفس ذلك الشيء السابق فيكون مسبوقية الوجود بالعدم غير العدم السابق كذا أشار إليه الإمام الرازي.

قال الكاتبي: والدليل على أن العدم غير داخل في ماهية الحدوث أن الحدوث لا يصدق على الشيء إلا إذا كان موجودا في زمان الوجود استحال حصول العدم وإلا لزم كون الشيء موجودا معدوما معا وأنه محال، وإذا كان كذلك كان الحدوث كيفية زائدة على العدم، فجاز أن تكون علة لصحة رؤية الجوهر والعرض. انتهى.

وأما قوله: وبذلك يتم المطلوب. فمن الأماني.

ولقائل أن يقول: لم قلتم إن مفهوم الوجود لما كان مشتركا بين الواجب والممكن صحت رؤية الباري تعالى فإنه باطل بوجوه لا تحصى، ولم لا يجوز أن وجوده تعالى لما كان عين ماهيته وكانت ماهيته مخالفة لسائر الماهيات بالاتفاق والضرورة كان وجوده تعالى مخالفا لوجود غيره فلا يلزم ما ذكرتم ولا دخل للاشتراك في مفهوم الوجود أصلا، وعلى تسليم زيادة وجوده تعالى على ماهيته يجوز أن انتفاء كونه تعالى متحيزا أو تابعا لمتحيز مانع من صحة رؤيته بخلاف الجوهر والعرض فإن التحيز والتبعية فيه هو المصحح لرؤيتهما وهذا كاف لنا فإنا في مرتبة المنع.

صفحہ 402