أقول: أما السؤال فظاهر، وأما الجواب فهو ما ذكرناه آنفا عن الجويني ويرد من طرف المؤلف أن يقال: قولك إن [175] احتياج الصحة إلى العلة ...إلخ كلام لا معنى له، فضلا من كونه ضروريا؛ إذ لا احتياج ولا علة في الواقع، وهو ظاهر ولا في العقل، والذي في الواقع ونفس الأمر هو الرؤية والمرئي، فالرؤية محتاجة إلى المرئي كاحتياجها إلى الرائي؛ لأنه نسبة وتعلق بينهما، فمتى ثبت الطرفان وكملت الشرائط وارتفعت الموانع ثبتت الرؤية من دون علة ولا معلول.

فإن كان مرادك أن الرؤية محتاجة إلى وجود المرئي فلا يضرنا ولا ينفعك، وإن أردت أنها محتاجة في صحتها إلى ما تتعلق به فكذلك، وإن أردت أن نفس الصحة محتاجة إلى علة أي وجود المرئي من دون حاجة إلى تطويل.

قولك: الصحة متفق عليها.

قلنا: ممنوع، إن أردت أن هناك صحة مقتصرة إلى التعليل، ثم أين الاتفاق، ونحن نشترط في الرؤية ما لا تشترطونه، ونعتبر ما لا تعتبرونه، على أن قولك لما صح الرؤية بالضرورة حجة عليك وإعلان بأنكم مكابرون للضرورة إذ قلتم بجواز رؤية أعمى الصين بقة الأندلس وجواز رؤية الأصوات والمطعوم والروائح ونحو ذلك مع تصريحكم بأن الأعراض بأسرها غير باقية فهي معدومة في ثاني أوقات وجودها، فكيف يكون إدراكها، وكذلك بقة الأندلس معدومة في الصين بالضرورة، فلا يصح رؤيتها بالضرورة كما قلتم إنه الرؤية لو لم يوجد ما يمكن أن يكون متعلق الرؤية لما صح بالضرورة.

صفحہ 393