أقول: قد نقل المعترض هذا الدليل المشهور بين الأشاعرة على إمكان الرؤية راضيا بتزيينه مع تزييفه، وقد اعترف الفضلاء منهم بركته وصرح المحققون طرا بتضعيفه حتى قال سعد الدين في شرح المقاصد: الإنصاف أن ضعف هذا الدليل جلي. انتهى.

وقد أورد على ما أشار إليه المعترض بقوله: وهذه الصحة لها علة ...إلخ بأن الصحة معناها الإمكان وهو أمر اعتباري فيكون هو المصحح لرؤية الجوهر والعرض وذلك لا يجري في الواجب قطعا.

وعلى ما أشار إليه بقوله: وإلا لزم تعليل الأمر ...إلخ بأن الممتنع أن يعلل بالعلل المختلفة إنما هو الواحد الشخصي لا الواجد النوعي كالحرارة بالشمس والنار، فإن اجتماع النار والشمس مع اختلافهما على هذا المعلول النوعي أي الحرارة مما لا بأس به، فعلى تسليم أن الصحة تستدعي علة لا نسلم أنها لا تعلل بالعلل المختلفة ولم لا يجوز أن تكون الصحة المذكورة كالحرارة المذكورة، فيعلل صحة رؤية الجوهر والعرض بما لا يلزم أن يكون مشتركا بينهما، بل يكون مختصا بالجوهر تارة وبالعرض تارة أخرى ومع ذلك لا يلزم إمكان رؤيته تعالى.

هذا الإيراد يعم جميع الأشاعرة ويختص المعترض بشيء آخر وهو أنه قد زعم أن مذهب شيخه الأشعري أنه لا علة في الوجود إلا الله تعالى كما مر، فإن كان هذا النقل صحيحا أي على ظاهره فلا علة فيما نحن فيه أصلا فلا يكون علة الرؤية هو الوجود ولا غيره، بل يكون العلة هو الباري تعالى ويلزم على هذا محذورات لا تحصى فلا نطول بها، والإشارة تغني عن طول العبارة.

صفحہ 383