وقال هشام الفوطي من المعتزلة وضرار بن عمرو من المعتزلة: إنهما لم يخلقا، ولم يقل أحد من المعتزلة بهذه المقالة غير هشام المذكور وهو غير معتد به عندهم كما لا يعتد بضرار عند أصحابه المجبرة بل ربما رموا إلى جانب المعتزلة كما صنع صاحب المواقف وشارحه، وهذا الكلام المنقول سابقا وهو غير صحيح؛ لأن ضرار [140] بن عمرو مشهور بالجبر وباب الاعتزال مسألة الأفعال اللهم أن يريدوا ضرارا آخر غير هذا الجبري المنازع للمعتزلة في كل مقام غير أنه لا ضرار في الإسلام غيره مشهور بأنه ضرار بن عمرو فافهم الفرق بين هذا المذهب ومذهب أبي هاشم.

قال بعض المتأخرين من المعتزلة: إن الحق ما قاله الشيخ أبو القاسم البلخي وأصحابه من تجويز الطرفين والسمع لا يفيد القطع، أما من طرف المثبتين فظاهر لأنه مبني على أن صيغة الماضي صريح وذلك غير تام؛ إذ لا فرق بين {أعدت}[] وبين مثل قوله تعالى: {وسيق الذين اتقوا}[] {وسيق الذين كفروا}[].

وأما من طرف النافين فلأنه ما ذكروه في عدم خلقهما مبني على القطع بفناء كل شيء وهو غير تام وكأنه ناظر إلى أن مثل قوله تعالى: {كل شيء هالك}[] لا يفيد القطع من حيث احتمال الهلاك لغير الفناء وأنه عام لا يفيد القطع على فرض كون دلالة العموم قطعية وهو مختلف فيه لا سيما بعد التخصيص حتى قيل: لفناء لكل شيء غير مقطوع به.

[السبعة الموجودات التي لا تفنى]

صفحہ 314