وأما فساده فلأن المسلمين القائلين بأن الله تعالى على جميع صفات الكمال وأنه لا يحل في شيء ولا يتحد بشيء بل هو محال وأي محال، وأنه ليس في جملة العالم ولا موصافا به بصفة من صفات العالم وأحواله كما أن العالم ليس على شيء من صفاته المقدسة، وأنه تعالى منزه عن المثل والمشابه وكيف لا وهو الذي ليس كمثله شيء لا شك ولا ريب أنهم من أبعد الناس عن القول بالحلول والاتحاد، بل لا أبعد من هذه الرتب إلا رتبة من قال بأنه لم يكن في الوجود موجود سوى الله كما قال ابن عربي وأضرابه حيث قالوا: إن الممكنات بأسرها لم تشم رائحة الوجود أصلا، وحينئذ فقد نفوا ما يتوهم أنه يصلح محلا له تعالى أو متحدا به بل قالوا بأنه محال، ولا شك أن نفي ما يتوهم فيه المحلية أو الاتحاد أبلغ رتبة من نفي الحلول والاتحاد وامتناعهما في أنفسهما، فالمعترض صادق في قوله: إنهم -أي الصوفية- أبعد الناس عن الحلول والاتحاد، لكنهم كاذبون في قولهم أنه لا موجود إلا الله تعالى وأن الممكنات لم تشم رائحة الوجود وأن الله تعالى عين الأشياء الظاهرة وعين الأعيان الممكنة ولذا قال ابن عربي: سبحانه أظهر الأشياء وهو عينها، وهذا باطل محض، فكيف يدعي المعترض أن أهل وحدة الوجود أبعد نظرا إلى أنهم نافون لما ليس هو الحق في الوجود فلا موجود سواه بزعمهم حتى يتحد به أو يحله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ثم قد سنح لي هنا أن أذكر شيئا من مذهبهم يوهم القول بالحلول والاتحاد إيهاما يقيم عذر من رماهم بذلك فنقول:

إن من مذهبهم أن الممكن مندرج في الواجب تعالى والواجب سبحانه مندرج في الممكن أيضا لكن الاندراج الأول عيني والاندراج الثاني حكمي لأن الممكن ليس له [116] في الوجود عين ولا أثر مكاني فما اندرج إلا بحسب الحكم نظرا إلى أن عين الممكن المعدومة الثابتة في نفس الأمر حكمت على ما ظهر في الوجود من الصورة المطابقة لها بالإمكان لأن هذه الصورة الظاهرة في الوجود ليست عين الممكن بل مماثلة له وهي راجعة إلى الواجب تعالى وهو عينها، فتأمل.

[كلام ابن عربي]

صفحہ 259