فقد اعترف الرازي بضعفه قال: لأن لقائل أن يقول الماشي أكمل مما لا يمشي والحسن الوجه أكمل من قبيح الوجه، والواحد منا موصوف به فلو لم يكن الله تعالى موصوفا به لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى.

فإن قلت: المشي صفة كمال في الأجسام، والله ليس بجسم، فلا يتصور ثبوته في حقه تعالى؟

قلت: فلم قلت: إن السمع والبصر ليسا من صفات الأجسام. انتهى.

قال الكاتبي: والخلل فيه كذب كبرى القياس الأول أي في ذلك التقرير على المنهج المنطقي، فإنا لا نسلم أن كل سميع وبصير أكمل من كل من ليس بسميع وبصير، وإنما يصدق ذلك لو لم يكن السمع والبصر من صفات الأجسام، وهو ممنوع. انتهى.

قلت: لك أن تعتبره نقضا تفصيليا أي منعا لمقدمة معينة كالكبرى من القياس الأول بطريق الإشارة.

وأما ما استدل بعض العدلية من أن الله تعالى حي وكل حي إن لم يتصف بأنه سميع بصير كان ناقصا بصحة اتصاف كل حي بذلك، فلو لم يتصف تعالى بهما كان ناقضا لكن التالي محال فالمقدم مثله فلا يدل على الزيادة على العالمية إنما تدل لو تم على أنه تعالى سميع بصير، وذلك أعم من أن يكون بمعنى عالميته بالمسموع والمبصر أو لمعنى زائد أو غير ذلك، على أن فيه ضعفا من حيث أن شيئا من الحي لا يسمع كما قيل: إن النحلة لا تسمع شيئا، وشيئا من الحي لا يبصر كما يقال في العقرب وغيرها بالمشاهدة.

صفحہ 234