احتراس
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
وقد ظهر أن تعريض المعترض بكفر هؤلاء المعتزلة قد أصاب مشائخه أهل وحدة الوجود وغيرهم، وقد وقع فيه بعينه، ثم إن الحكم بكفر من أثبت الذوات القديمة مع الله تعالى إجماعا ليس المراد به إلا إثبات الذوات القديمة في الوجود لا ذوات معدومة لا تشم رائحة الوجود في الأزل وإلا لزم أن يكون إثبات هذا الاعدام الأزلية كفرا بالإجماع لكن اللازم باطل بالإجماع، وبهذا يعلم أنه لا يصح وصف الذوات الثابتة في العدم بأنها قديمة وإن قد وقع ذلك من الفاضل عبد الله النجري في شرح القلائد فإنه غلط محض، كيف وقد صرح صاحب الغايات وغيره من المعتزلة وأشاعرة بأن القدم عبارة عن وجود لا أول له وهذا هو الحق، وقد صرح به الفاضل نفسه في هذا الشرح إلا أنه غفل عنه كما غفل عنه المعترض وذلك بناء على أن القدم ثبوت لا أول له وأن الثبوت لا يستلزم الوجود، ونحن نعلم أن الثابت المعدوم ليس الموجود فضلا عن أن يكون لا أول لوجوده فإنه باطل بالقطع والإجماع، ثم إن تكفيره لمن أثبت الذوات في العدم قد تناول الأشاعرة بل وتناوله نفسه؛ لأنه قد صرح فيما سيأتي أيضا بأن الأشاعرة لا يمنعون ما أثبته المعتزلة وأن الخلاف لفظي وأما هو فقد قال بما هو فوق ذلك بل بما هو وراء طور العقل حيث صرح في مسألة القرآن بأن العباد سامعون في الأزل لخطاب الله تعالى؛ إذ لا يشترط وجودهم في سماعهم بل ثبوتهم في العلم كاف، كما أنه كاف في كونهم مرئيين لله تعالى هم وسائر الأشياء المرئية، هذا كلامه الآتي وقد مر ذكره أيضا وهو كما ترى فوق ما أثبتته المعتزلة، فإن يكن ماهم عليه كفرا بالإجماع فقد شمل الأشاعرة وتناول المعترض من باب أولى وأحرى فانقلب الكفر عليه وكفى الله المؤمنين القتال.
واعلم أن الذات كما أنها تطلق على القائم بنفسه تطلق أيضا بمعنى الحقيقة فتناول الجوهر والعرض، وقد تطلق على المستقل بالمفهومية أي الشيء المفهوم بملاحظة مجرد ذاته لا بملاحظة مفهوم آخر كالنسب الحكمية فيتناول الجوهر والعرض أيضا كما في الإطلاق الثاني نبه على ذلك السيد المحقق في حاشيته على المطول توضيحا لمراد السكاكي رحمه الله تعالى.
إذا عرفت هذا فالصفات التي أثبتها الأشاعرة ونحوهم معاني عرضية أي خاصيتها خاصية الأعراض وإن لم يطلقوا عليها اسم العرض تحاشيا عن ذلك كما قال سعد الدين في شرح المقاصد ولو لم يكن الأمر كذلك لما اختاروا في بقائها نظرا إلى أنه يلزم من ذلك قيام المعنى بالمعنى أي العرض بالعرض فنفضوا عن ذلك بما هو مذكور في شرح المقاصد وغيره، وكل ما ذكروه لا يسمن ولا يغني من جوع.
صفحہ 186