الثالثة أن اختصاص كل فلك بحركة لها سرعة معينة وبطو معين إلى جهة معينة دون غيرها ترجيح الجائز من دون مرجح.

الرابعة أن اختصاص العالم بمقدار معين دون غيره من المقادير الممكنة ترجيح الجائز لغير مرجح، كذا قرره الكاتبي وكله إلزامي.

والجواب الحقيقي هو اختيار القسم الأول من الترديد أي أن تخصيص الوقت بالإحداث فيه دون غيره لمرجح وهو تعلق إرادة الباري تعالى بإحداثه في ذلك الوقت.

قال الرازي: وذلك التعلق عندنا واجب فيستغني عن المرجح وفيه نظر وقد مرت إشارة إليه أول الكتاب وإنما أراد به دفع ما قيل أنه إن كان التعلق جائزا افتقر إلى مرجح آخر وتسلسل لكنه بقي الإيراد على تقدير وجوبه بأنه يلزم الإيجاب الذي هو مطلوب الفلاسفة.

قال الكاتبي ما مؤداه أن التعلق المذكور ليس عدميا وزعم أن هذا كاف في دفع ما قيل [71] أنه يلزم التمايز في العدمات وفيه نظر أيضا، ثم قال الكاتبي في دفع ما يشعر بكلام الرازي من لزوم الإيجاب ما نصه:

قولكم: فحينئذ يكون الله تعالى موجبا بالذات.

قلنا: إن عنيتم بكونه موجبا أن يمتنع تخلف المراد عن تعلق الإرادة به فهو حق، ولم قلتم بأن ذلك محال.

صفحہ 147