1646

قال الإمام الرازي في المحصل ما نصه: مسألة في تفصيل قول الفلاسفة وترتيب الممكنات، فقالت الفلاسفة: إنه سبحانه وتعالى واجد محض والواجد المحض لا يصدر عنه إلا الواحد على ما تقدم فمعلوله شيء واحد، وهو إما أن يكون عرضا أو جوهرا، والأول باطل؛ لأن العرض محتاج إلى الجوهر فلو كان المعلول الأول عرضا لكان علة للجوهر فيكون الجوهر محتاجا إليه وقد كان هو محتاجا إلى الجوهر فلزم الدور فهو إذا جوهر.

وإما متحيز أو غير متحيز والأول محال؛ لأن المتحيز مركب من المادة والصورة ولا يجوز صدورهما معا عن واجب الوجود بل لا بد أن يكون أحدهما أسبق ولا يجوز أن يكون السابق هو المادة؛ لأن المادة قابلة، فلو كان المعلول الأول هو المادة لكانت فاعلة وقابلة معا وهو محال، ولا يجوز أن يكون السابق هو الصورة؛ لأن المعلول الأول لو كان هو الصورة لكانت الصورة علة للمادة فتكون الصورة في فاعليتها غنية عن المادة وكل ما كان في فعله غنيا عن المادة كان في ذاته غنيا عن المادة فلا تكون الصورة صورة هذا خلف فثبت أن المعلول الأول ليس بمتحيز ولا هيولى ولا صورة فهو إذا جوهر مجرد، ولا يجوز أن تكون أفعاله بواسطة الأجسام؛ لأن المعلول الأول يجب أن يكون علة لجميع الأجسام وعلة جميع الأجسام لا يكون عليتها بواسطة الأجسام فالمعلول الأول ليس بنفس فهو عقل محض فثبت أن أول ما خلق الله العقل.

صفحہ 132