ثم نقول: لا نسلم تأخره عن تأثير الفاعل؛ لأن تأثيره هو الإخراج من العدم إلى الوجود وحصول الإخراج بغير مقارنة الخروج لا يتصور، ولا نسلم أيضا تأخر التأثير عن الحاجة لأنا قد قررنا انتفاء الحاجة في حالتي الوجود والعدم فلم يبق إلا حالة الخروج من العدم إلى الوجود، وعلى هذا لا يلزم مطلق التأخر فضلا عن حصوله بمراتب.

ولك أن تقول: إن القائلين بأن علة الحاجة هو الحدوث ما أرادوا المتبادر وإنما أرادوا أنه علة العلم بالحاجة كذا ذكره بعض مشائخنا حفظه الله.

واعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى قد بنى على أن الإحداث والفعل واحد وأنت قد عرفت قاعدة العدلية في تسمية الفاعل والمفعول والعلة والمعلول، فهذا من ذاك أي أن المحدث لا يكون مقارنا للمحدث أعني الفاعل على سبيل الصحة والجواز بل لا يكون مقارنا لمطلق الفاعل لما عرفت من أن الشيء ما لم يكن موجودا في نفسه لم يكن أهلا لإيجاده لغيره، والمقارنة تقطع استناد القرين إلى القرين، فقوله ولا دليل عليه في كلام المؤلف مبني على غلطة المتقدم في عدم الفرق بين الفاعل والموجب والمفعول والمعلول وعدم معرفة المراد من أن المقارنة تبطل كون المحدث محدثا.

صفحہ 122