الثاني من الأمرين المذكورين أن بعض المتكلمين من المعتزلة يذكرون في هذا الموضع أعني موضع الكلام على الاستدلال بالإحكام على العالمية سؤالا وهو أنه لو كان الإحكام هو الدليل على العالمية لزم جواز عدم علمه وكونه تعالى جاهلا لكن اللازم باطل قطعا وإجماعا فالملزوم مثله، أما الملازمة فبيانها أن كثيرا من أفعاله تعالى غير محكمة لعدم التأليف اللطيف والتركيب العجيب كالجواهر الفردة وقد علمنا أن الدليل لازم للمدلول وأنه إذا انتفى الملزوم وهو كونه تعالى عالما وإذا انتفى العلم لزم الجهل لعدم الواسطة بينهما فظهرت الملازمة المذكورة، وأما بطلان اللازم قطعا وإجماعا فظاهر.

وأجابوا عن هذا بأجوبة منها أن الاستدلال على عالميته تعالى ليس إلا بصحة الإحكام لا بالإحكام بالفعل حتى يلزم من انتفائه انتفاء العلم وصحة الإحكام قد ثبتت بما نشاهده في أفعاله المحكمة بالضرورة والإجماع وهذا الجواب منه لمقدم الملازمة.

صفحہ 1634