571

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

شرف الدين عبد الرحيم الزريراني - 741 ہجری

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف
Hanbali Jurisprudence
•
علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
هي أعظم حرمةً بالنسبة إليه من مال غيره (١).
فَصْل
٦٢١ - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها (٢).
ولو لم يندمل (٣)، بل سرى إلى نفس القاتل، لم يضمن القاطع شيئًا (٤).
والفرق: أن مع الاندمال حقه باقٍ في القصاص، وقد استوفى غيره، فلذلك لزمه ضمانه.
بخلاف الثانية، فإن القطع صار قتلًا، (فسقط حكم القطع) (٥)، وصار كأن الولي استوفى حقه (٦).
فَصْل
٦٢٢ - إذا جنى عليه فأذهب سنَّه ثمَّ عاد (، فجنى عليه آخر) (٧) فأذهبه، فعليه القصاص.
ولو أوضحه فاندملت، ثمَّ أوضحه آخر تلك البقعة، فلا قصاص ولا دية، بل حكومةٌ.
والفرق: أن الجلد لا يعود إلى ما كان، فلا يجب [فيه ما يجب] (٨) في الصحيح.

(١) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(٢) انظر: الكافي، ٤/ ٤٥، المحرر، ٢/ ١٣٣، الشرح الكبير، ٥/ ١٩٣، الإقناع، ٤/ ١٨٤.
(٣) أي: لم يندمل قطع اليد.
انظر: فروق السامري، ق، ١٠٩/ ب.
(٤) انظر المسألة في: المصدر السابق.
(٥) في الأصل (فصار حكم القتل) والتصويب من: المصدر السابق.
(٦) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(٧) في الأصل (آخر فجنى عليه) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١١٠/ أ.
(٨) من: المصدر السابق.

1 / 582