اعلیٰ تلاش

قاعدة (١) الغالب هل هو كالمحقق، أم لا
قاعدة (٢) المعدوم شرعا، هل هو كالمعدوم حسا، أم لا
قاعدة (٣) الموجود شرعا، هل هو كالموجود حقيقة، أم لا
قاعدة (٤) انقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكام، أم لا
قاعدة (٥) المخالط المغلوب، هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه أو لا تنقلب، وإنما خفي عن الحس فقط
قاعدة (٦) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا
قاعدة (٧) الظن هل ينقض بالظن، أم لا
قاعدة (٨) الواجب الاجتهاد، أو الإصابة
قاعدة (٩) الحكم بما ظاهره الصواب والحق، وباطنه خطأ وباطل
قاعدة (١٠) النسيان الطارئ، هل هو كالأصلي، أم لا
قاعدة (١١) كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه
قاعدة (١٢) العصيان هل ينافي الترخيص، أم لا
قاعدة (١٣) الدوام على الشيء، هل هو كالابتداء، أم لا
قاعدة (١٤) الأصغر هل يندرج في الأكبر، أو لا
قاعدة (١٥) ما قرب من الشيء، هل له حكمه، أم لا
قاعدة (١٦) الأمر هل يقتضي التكرار، أم لا
قاعدة (١٧) إذا تعارض الأصل والغالب،
قاعدة (١٨) كل عضو غسل هل يرتفع حدثه، أو لا، إلا بالكمال والفراغ
قاعدة (١٩) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاديه
قاعدة (٢٠) من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك،
قاعدة (٢١) الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط
قاعدة (٢٢) الشك في المانع لا أثر له
قاعدة (٢٣) التقدير بأولى المشتركتين، أو الأخيرة
قاعدة (٢٤) نية عدد الركعات هل تعتبر، أم لا
قاعدة (٢٥) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء، وعكسه، أم لا
قاعدة (٢٦) الشك في النقصان كتحققه
قاعدة (٢٧) الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين
قاعدة (٢٨) الشك في الزيادة كتحققها
قاعدة (٢٩) التخيير في الجملة، هل يقتضي التخيير في الأبعاض، أم لا
قاعدة (٣٠) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها
قاعدة (٣١) الترك هل هو كالفعل أم لا
قاعدة (٣٢) التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب، أو لا
قاعدة (٣٣) النظر إلى المقصود أو إلى الموجود
قاعدة (٣٤) فساد الصحيح بالنية
قاعدة (٣٥) المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها،
قاعدة (٣٦) قاعدة الظهور والانكشاف
قاعدة (٣٧) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
قاعدة (٣٨) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا
قاعدة (٣٩) تقديم الحكم على شرطه هل يجزي ويلزم، أم لا
قاعدة (٤٠) الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث
قاعدة (٤١) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أضله
قاعدة (٤٢) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا
قاعدة (٤٣) إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو الوجوب
قاعدة (٤٤) الفقراء هل هم كالشركاء [مع الأغنياء] أم لا
قاعدة (٤٥) إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران
قاعدة (٤٦) الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا
قاعدة (٤٧) رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات
قاعدة (٤٨) النزع هل هو وطء أم لا
قاعدة (٤٩) المشبه لا يقوى قوة المشبه به
قاعدة (٥٠) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم
قاعدة (٥١) اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الأقل أو على الأكثر
قاعدة (٥٢) الحكم بالإسهام هل علق على القتال أو على كون المحكوم له معدا لذلك
قاعدة (٥٣) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين
قاعدة (٥٤) إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود
قاعدة (٥٥) الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها
قاعدة (٥٦) الأتباع هل لها قسط من الأثمان أم لا
قاعدة (٥٧) نوادر الصور هل يغطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها
قاعدة (٥٨) الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان
قاعدة (٥٩) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أو لا
قاعدة (٦٠) الكفارة هل تفتقر إلى نية أو لا
قاعدة (٦١) لا يثبت الفرع والأصل باطل
قاعدة (٦٢) بيت المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة
قاعدة (٦٣) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول
قاعدة (٦٤) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا
قاعدة (٦٥) اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا
قاعدة (٦٦) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا
قاعدة (٦٧) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا
قاعدة (٦٨) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أو لا
قاعدة (٦٩) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية
قاعدة (٧٠) الصور الخالية من المغنى هل تعتبر أم لا
قاعدة (٧١) المعدوم مغنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا
قاعدة (٧٢) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا
قاعدة (٧٣) النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باب التفكهات
قاعدة (٧٤) من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم
قاعدة (٧٥) العوض الواحد إذا قابل مخصور المقدار وغير محصوره
قاعدة (٧٦) الطول هل هو المال أو وجود الحرة في العصمة
قاعدة (٧٧) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أو لا
قاعدة (٧٨) الطوارئ هل تراعى أم لا ثالثها: تراعى القرينة فقط
قاعدة (٧٩) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا
قاعدة (٨٠) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا
قاعدة (٨١) البتة هل تتبغض أم لا
قاعدة (٨٢) النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا
قاعدة (٨٣) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم
قاعدة (٨٤) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا
قاعدة (٨٥) إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية
قاعدة (٨٦) المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها وإن تأخرت الأحكام عليها أم لا
قاعدة (٨٧) من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
قاعدة (٨٨) من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه
قاعدة (٨٩) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة
قاعدة (٩٠) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا
قاعدة (٩١) ما في الذمة هل يتعين أو لا
قاعدة (٩٢) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا
قاعدة (٩٣) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض
قاعدة (٩٤) من أخر ما وجب له عد مسلفا
قاعدة (٩٥) من عجل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا، ليقتضي من ذمته إذا حل
قاعدة (٩٦) المستثنى هل هو مبيع أو مبقي
قاعدة (٩٧) الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان
قاعدة (٩٨) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع
قاعدة (٩٩) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده
قاعدة (١٠٠) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك، لقصد المتبايعين، أم لا، لكونه على خلاف الشرع
قاعدة (١٠١) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمنتقل أو لا، وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء
قاعدة (١٠٢) قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا، وقد يعبر عنه بقبض أول متصل الأجزاء هل هو قبض لجميعه أو لا
قاعدة (١٠٣) الضرورات تبيح المحظورات
قاعدة (١٠٤) المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو الفساد
قاعدة (١٠٥) الدعوى هل تتبعض أم لا
قاعدة (١٠٦) النهي هل يصير المنهي عنه كالعدم أم لا
قاعدة (١٠٧) إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر
قاعدة (١٠٨) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا وهل هو إذن فيه أم لا
قاعدة (١٠٩) الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة
قاعدة (١١٠) الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع
قاعدة (١١١) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع
قاعدة (١١٢) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق
قاعدة (١١٣) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه
قاعدة (١١٤) الأصل بقاء ما كان على ما كان
قاعدة (١١٥) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها
قاعدة (١١٦) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا وهو المشهور
قاعدة (١١٧) العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين
قاعدة (١١٨) زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين
قاعدة (١١٩) الجزء المشاع هل يتعين أم لا
قاعدة (١٢٠) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا
قاعدة (١٢١) الأرض هل هي مستهلكة أو مربية
قاعدة (١٢٢) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن
قاعدة (١٢٣) إذا جرى الحكم على موجب التوقع هل يرتفع بالوقوع لأنه
قاعدة (١٢٤) الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا
قاعدة (١٢٥) كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى

ایڈیشن

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)

أبو العباس الونشريسي (ت. 914 / 1508)

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

49

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi - 914 ہجری

أبو العباس الونشريسي - 914 ہجری

ایڈیٹر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ کے اصول

وإذا اجتمع الضأن والمعز فإن الزكاة من أكثرهما عند سحنون، ولابن القاسم تفصيل.

والشاة في الشنق من جُل غنم البلد، والفطرة والكفارة من جُل عيش البلد، والحُلي المنظوم بالجوهر.

وما أُبر بعضه من الثمار.

وبيع شاة فيه لبن بلبن إلى أجل، والمختار إن تأخر اللبن فهو مزابنة، بخلاف ما إذا تقدم.

ويجوز العسل بالنحل إذا كان لا عسل في النحل. فبعض هذه المسائل تجوز تابعة تغليبًا لحكم المتبوع، ولا تجز مستقلة.

ومنها اشتراط خِلفة القصيل، والثمرة والزرع، ومال العبد، وهي أيضًا من قاعدة: الأقل يتبع الأكثر.

قاعدة (٥٦)

الأتباع هل لها قسط من الأثمان أم لا

فيه خلاف.

وعليه الرهن والحميل، وجليةُ المصحف، والخاتم، والسيف،

1 / 103