التشريعية الجليلة في سبب حرمة الزنى، لا يجد الكثير منها عند كثير من الكاتبين في هذا المجال (١) . وهذا تدليل على ما لدى ابن القيم رحمه الله تعالى من السعة والشمول وفقه النفس والوقوف العميق على أسرار التشريع ومحاسنه والله المستعان. المبحث الثالث: في سد الذرائع (٢) الموصلة إلى الزنى (٣) قاعدة التشريع التي لا تنخرم أن الله ﷾ إذا حرم شيئًا حرم الأسباب والدوافع الموصلة إليه سدًا للذريعة وكفًا عن الوقوع في حمى الله ومحارمه، ليعيش في مجتمع مملوء بالإباء والشمم عن كافة الرذائل والطرائق الموصلة إليها حتى يلقى الله تعالى وهو على هدى من الله وصراط مستقيم. ولهذا فإن علماء الشريعة استنبطوا بطريق التتبع والاستقراء لمواطن التنزيل قاعدة شريفة هامة تعتبر من الكليات التشريعية التي تعايش المسلم في كلّ لحظة وآن، تلك هي: قاعدة (سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات) . وابن القيم رحمه الله تعالى قرر هذه القاعدة، واستدل لها من وجوه الأدلة بما

(١) انظر: حكمة التشريع وفلسفته للجرجاني ٢/٣٨٣- ٣٨٩، ومحاسن شرائع الإسلام للفقيه محمد بن عبد الرحمن البخاري الحنفي م سنة ٤٥٦ هـ. - ص/٥٩- ٦١ ط القدسي بمصر سنة ١٣٥٧ هـ (٢) الذرائع جمع ذريعة، وهي اللغة الوسيلة كما في لسان العرب ٩/٤٥١) وفي الاصطلاح: عند الأصوليين سد الذريعة هي: منع التوسل بما هو مباح إلى ما هو مفسدة. كما في (الفروق) للقرافي ٢/٣٢، وتنقيح الفصول ص/١٤٤. (٣) انظر في بيان سد الذرائع الموصلة إلى الزنى: أعلام الموقعين ٣/١٤٩، ١٥١، ١٦١، ١٦٢،١٦٣،١٦٥، ١٦٨، وإغاثة اللهفان ١/٤٨، ٤٩، ٣٦٢،٣٦٤، ومدارج السالكين ١/١١٨، ٣٦٩، وبدائع الفوائد ٢/٢٧١، ٢٧٢، والداء والدواء ص/ ٢٢١- ٢٢٣،١٤٢، ٢٦٢ والطرق الحكمية ص/٣٢٤- ٣٢٧.