المعاد) (١) و(الطرق الحكمية) (٢) و(أعلام الموقعين) (٣) .

بيان ابن القيم للخلاف:

أشار ابن القيم إلى أن أهل العلم اختلفوا في حكم قتل شارب الخمر في

الرابعة على ثلاثة أقوال مبينًا مآخذها فقال (٤):

(صح عن النبي ﷺ أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة واختلف

الناس في ذلك:

١- فقيل هو منسوخ: وناسخه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (٥) . ٢- وقيل هو محكم: ولا تعارض بين الخاص والعام لا سيما إذا لم يعلم تأخر العام (٦) .

٣- وقيل قتله تعزير حسب المصلحة: فإذا أكثر منه ولم ينهه الحد واستهان به فللإمام قتله تعزيرًا لا حدًا.

وقد صح عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال (ائتوني به في الرابعة فعلي قتله لم) وهو أحد رواة الأمر بالقتل.

مناقشات ابن القيم للقائلين برفع القتل:

ناقش ابن القيم أدلة القائلين برفع القتل بنقض دعوى الإجماع ونقض القول بالنسخ وذلك على ما يلي:

(١) انظر: ٢/٦٦، ٣/٣١٠.

(٢) انظر: ص/١٢، ٣٠٧.

(٣) انظر: ٢/٩٧.

(٤) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١.

(٥) تقدم تخريجه ص/٣٠٧.

يريد بالخاص حديث قتل الشارب في الرابعة أو الخامسة ويريد بالعام حديث لا يحل دم امرئ مسلم ... الخ.