============================================================

وأنس في لفة الحجازئين، وكاأحد عشر) وأخواته في لزوم الفتح، وكاقبل) و(بعذ) وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي مغناه، وكلامن) و(كثم) في لزوم السكون ، وهو أضل البناء.

ش لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته، عقبث ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب؛ لأنه الأصل، وأخرت المبني؛ لأنه الفرع.

بالمخالفة المخالفة التامة وهي ما تقتضي عدم الاجتماع والارتفاع بقرينة التقسيم؛ لأن تنافي الأقسام وعدم اجتماعها هو الأصل في التقسيم فلا يرد عليه أن الخلافين قد يجتمعان فالأولى التعبير بضده أو نقيضه على أن التعبير بذلك لا يخلو عن شيء فافهم.

(قوله بذكر شيء) متعلق بتعريف، وإضافته إلى شيء من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بذكري شينا وفيه إشارة إلى أنه لم يذكر جميع علاماته وهو كذلك إذ جملتها تبلغ نيفا وعشرين على ما ذكره بعضهم، منها ما ذكرها المصنف ومنها الجر وكونه مضافا وكونه مضافا إليه وكونه فاعلا ومفعولا وموصوفا وذا حال وتمييزا ومثنى ومجموعا ومنادى ومصغرا ومكبرا ومستثنى منه ومرجعا للضمير بلا تأويل ومنصرفا وغير منصرف وإبدال اسم صريح منه والتنكير والتعريف والتذكير والتاء المتحركة وياء النسبة والنداء. (قوله من علاماته) بيان لشيء لا للتبعيض كذا أفيد. (قوله ببيان انقسامه إلى معرب ومبني) لا يخفى أن التقسيم متضمن للحصر ففي الكلام إشارة إلى أنه لا واسطة بين المعرب والمبني وبعضهم قال بها في المضاف إلى الياء كغلامي وليس بشيء. فان قلت : إذا انحصرت الأسماء في قسمين، فالأسماء قبل التركيب من أي الفريقين؟ قلت: اختلفوا فيها، فذهب بعضهم إلى آنها مبنية لشبهها بعض الحروف في الاستعمال من حيث إنها لا عاملة ولا عمولة وعليه ابن الحاجب، واختار صاحب الكشاف آنها معربة بمعنى صلاحيتها لاستحقاق الإعراب ووجوده بالفعل إنما يكون بعد وجود العامل، وسكونها ليس ببناء بل هو وقف ولهذا اغتفر التقاء الساكنين فيها ولو كان بناء لما جاز، واختار أبو حيان القول بالواسطة فيها أيضا، وهذا الخلاف في أسماء لم تشبه الحرف شبها قويا اتفاقيا. أما هي كالمضمرات وأسماء الإشارة فمبنية اتفاقا فلا تغفل. (قوله لأنه الأصل) أي: الراجح

صفحہ 42