============================================================

والمراد بالمفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، وذلك نحو: (زيد)، فإن اجزا6ه00 اختصاص اللفظ به. (قوله لا ينعكس) أي: عكسا لغويا؛ وهو جعل الجزء الأول من الكلام ثانيا، والثاني أولأ بدون تغيير شيء من كلية وجزئية، فلا يقال كل لفظ قول؛ لئلا يلزم حمل المباين على مباينه كما لا يخفى على الناظر، واحترزا بالتقييد عن العكس الاصطلاحي المشهور، فإنه عبارة عن الجعل (1) السابق إلا أنه يشترط فيه ما لم يشترط السابق، فإن عكس الكلية جزئية فيصح حينئذ أن يقال بعض اللفظ قول ويراد به الموضوع.

(قوله والمراد بالمفرد) فيه إشارة إلى أن المفرد غير هذا المعنى وهو كذلك فإن له عندهم اطلاقات غير ما ذكر فيطلق تارة على ما ليس مثنى ولا مجموعا وذلك في باب ما خرج عن الأصل، وتارة على ما ليس جملة ولا شبهها؛ وذلك في باب السبتدأ والخبر، وتارة على ما ليس مضافا ولا شبيها به وذلك في بابي المنادى ولا النافية للجنس وبيان النسب بين هذه المعاني مع طوله لا يتعلق به غرض ههنا كما لا يخفى. (قوله والمفرد) في المتقدم في التقسيم. (قوله ما لا يدل جزئه) أي: حال الجزئية فعبد الله علما كلمة واحدة، فإن قيل: الكلمة الواحدة يلزم أن تكون معربة باعراب واحد، وعبد الله معرب باعرابين، فلا يكون كلمة لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. قلت : هو باعتبار معناه العلمي كلمة واحدة معربة باعراب واحد وهو إعراب الجزء الأول. وتعين الأول لذلك؛ لأن الثاني لما كان مشغولا بالاعراب المحكي وهو إعراب المضاف إليه، والأول فارغا لكون التركيب الإضافي سببا لاعراب المضاف إليه لا المضاف، أظهر فيه إعرابه كما أظهر إعراب ما بعد غير في الاستثناء في غير، فلا يكون فيه إعرابان باعتبار معناه العلمي واللازم وحدة الإعراب باعتبار أفراد المعنى فلا يضر تعدده باعتبارين قاله الفضل فخر الدين في العالية شرح الكافيه. لكن صرح الحمصي بخلافه وجعل هذا مذهب المناطقه وتبع في ذلك العضد وابن الحاجب والمسألة طويلة الذيل فلتحرر. (قوله نحو زيد) أي: إذا كان علما كما هو المتبادر. أما إذا كان اسم فاعل أو مصدرا ناثبا مناب الفعل وقلنا باستتار الضمير؛ فإنه حينئذ يكون مركبا (1) بدون ملاحظة بدون إلخ منه وقد ذكرت ذلك في بعض تعليقاتي على حواشي السيد.

19

صفحہ 29