احتمالي الزوال والبقاء - لتوجه عليه ما أورده المصنف، من أن انتفاء الترديد لا يلازم حصول اليقين ببقاء الحالة السابقة، بل قد يكون في ضمن اليقين بعدم البقاء.

نعم، حيث اقترن مع انتفاء الشك انتفاء حدوث أمر مضاد للسابق - كما فعله الفاضل المعاصر - أمكن أن يراد من الشك الترديد أيضا.

لكن مع هذا الاقتران أيضا يرد عليه: أن المراد من " الامر المضاد " - الذي اقترن انتفاؤه مع انتفاء الشك في ثبوت اليقين - إن كان هو اليقين بالخلاف، ففيه: أن هذا لم يجد فرقا، لان في استصحاب القوم أيضا إذا فرض انتفاء الشك واليقين بالخلاف معا لثبت اليقين.

فإن قلت: إن اللازم من فرض انتفاء الامرين في استصحابنا بقاء اليقين السابق - كما عرفت من العبارة - واللازم من فرض انتفائهما في استصحاب القوم تجدد موجب لليقين، لا بقاء نفسه بالموجب السابق.

قلت: قد عرفت سابقا أن اللازم من انتفائهما في استصحابك أيضا تجدد موجب لليقين، لا بقاؤه بالموجب السابق، نظرا إلى ما عرفت في مقدمة جوابنا: من أن الموجب لليقين السابق جزءان، اليقين بالكبرى الحاصل من الدليل الشرعي، واليقين بتحقق الموضوع وهي الصغرى الحاصل من الخارج، ولا ريب أن اليقين بالكبرى ولو كان باقيا حال الشك فالشك بتحقق الصغرى غير باق، ومن البين أن مجرد كونه يقينيا في السابق لا يجدي في كونه يقينيا في اللاحق، لعين ما قلتم في استصحاب القوم، من أن اليقين بحكم في زمان لا يوجب اليقين به في زمان آخر، فلم يبقى إلا أنه يتجدد الموجب لهذا اليقين عند فرض ارتفاع الشك، وتجدد الموجب لجزء المقتضي يستلزم تجدد المقتضى وإن كان جزؤه الاخر باقيا غير متجدد.

صفحہ 195