حسن، لأنه قد يكون فيه شذوذ أو علة (١) إذ المراد اتصال سنده، لا أنه مقطوع به في نفس الأمر (٢)، ومن عرف من حاله التفريق بين التقييد والإطلاق، يحكم له بمقتضى ذلك، ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا، وتقييده على الإسناد فقط، أما من عرف من حاله عدم التفريق حمل على أنه حكم له بالحسن (٣) وله أمثلة عند الحاكم في المستدرك، والحسن عنده داخل في مسمى الصحيح، كما يظهر من صنيعه في معرفة علوم الحديث.

(١) انظر (مقدمة علوم الحديث ١١٣، والبحر الذي زخر ٣/ ١٢٤٨ - ١٢٤٩ وفتح المغيث ١/ ١٠٥). (٢) انظر (البحر الذي زخر ٣/ ١٢٥٠). (٣) انظر (النكت ١/ ٤٧٤، والبحر الذي زخر ٣/ ١٢٥١ - ١٢٥٣).