وتحريمُ مُجمَعٍ على حِلِّه وعكسُه. . مكفرٌ أيضًا. فإن قلت: لا فائدة للتقييد بالعلم مع اشتراط المخالطة السابقة؛ لأنه متى علم فأنكر. . كفر وإن لم يخالط، ومتى لم يعلم. . لم يكفر وإن خالط. قلت: هو كذلك، لكن المخالط لا يُصدَّق ظاهرًا في دعوى الجهل، بخلاف غيره، وقد يكون الشيء متواترًا معلوما بالضرورة عند قومٍ دون غيرهم، فيكفر من تواتر عنده دون غيره. أما المجمع عليه غير المعلوم بالضرورة؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب. . فلا كفر بإنكاره عندنا، وكفَّره الحنفية إن علم ثبوته قطعًا، أو ذكر له أهل العلم أنه قطعيٌّ فاستمر على جحده عنادًا (١). فمن تلك المتعلقات التي يجب الإيمان بها وعُلمت من الدِّين بالضرورة: الإيمان (باللَّه) أي: بأنه تعالى واحدٌ في ذاته وصفاته وأفعاله، لا شريك له في الألوهية -وهي استحقاق العبادة- منفردٌ بخلق الذوات بصفاتها وأفعالها، وبقِدَم ذاته وصفاته الذاتية، قال الحنفية: وأفعاله ككونه خالقا ورازقًا (٢)؛ فإن هذا الوصف ثابتٌ له في الأزل، والأشعرية يردون ذلك إلى صفات القدرة. وبأن ذاته لها صفات: حياةٌ منزهة عن الروح (٣)، وعلمٌ بلا ارتسامٍ لصورةٍ في قلبٍ ولا دماغ، وإنما هو صفة تتميز بها الأشياء، وتتعلق بكل جزءٍ كان أو هو كائنٌ قبل وجوده بعلمٍ واحدٍ؛ إذ كلٌّ من صفاته لا تكثُّرَ فيه، وإنما التكثُّر في التعلُّقات

(١) في بعض النسخ هنا زيادة هي: (عنادًا لوجود التكذيب حينئذٍ). (٢) قوله: (قال الحنفية: وأفعاله. . . إلخ) أي: إن الحنفية يقولون: إن صفات الأفعال ككونه خالقًا رازقًا صفاتٌ حقيقيةٌ؛ كالعلم والقدرة أزليةٌ قائمةٌ بذاته تعالى، والأشاعرة يقولون: إنها من الإضافات والاعتبارات العقلية، والحاصل في الأزل هو مبدؤها، ولا دليل على كونها صفة أخرى سوى القدرة والإرادة. اهـ قال الجلال المحلي في "شرح جمع الجوامع" (٢/ ٤٦٠): (أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. . فليست أزليةً خلافًا للحنفية، بل هي حادثةٌ متجددة؛ لأنها إضافات تعرض للقدرة وهي تعلقاتها بوجود المقدورات لأوقات وجدانها، ولا محذور في اتصاف الباري سبحانه بالإضافة ككونه قبل العالم وبعده) اهـ هامش (غ) (٣) قوله: (حياةٌ) مع ما عُطف عليه بدلٌ من قوله: (صفات) بدل مفصل من مجمل.