ومن هنا: أعرضنا عن ذكر بعض هذه الروايات لاجتماع الشَّرَّيْن فيها: ضعف الإسناد من جهة، ونكارة المتن التي لا تُتحمَّل من جهة أخرى، وإن كان الطبريُّ رأى تحمُّلها في زمانه. والذي ينبغي أن يطمئنَ إليه القارئ، وهو ما التزمناه -بحمد الله- أثناء هذه الأبحاث؛ أنَّا لا ندع روايةً صحيحةً من كتاب الطبريِّ، وفيها ذكرٌ لصاحب البحث تندُّ عن هذا الكتاب، ونحسب تلك كافيةً للمُنْصِف -إن شاء الله-. ثالثًا: لم نكتفِ بما ورد في تاريخ الطبري فقط، إذ كان هناك بعض الأحداث تستلزم توسُّعًا للتوضيح والتكميل، فهنا نُضيف ما نراه نافعًا من التواريخ الأخرى وكتب التراجم والطبقات، كتاريخ ابن عساكر، وتاريخ خليفة بن خياط، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي، وطبقات ابن سعد، وغير ذلك. رابعًا: لم نتوسَّع في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الأبحاث، لأن هذا مما يطول به حجم الكتاب، فاقتصرنا على ذكر أهمِّ المصادر، إلا إذا قام داعٍ لغير ذلك. خامسًا: حكمنا على كل إسناد بما نُراه له مستحقًَّا، صحةً أو ضعفًا، وإن نزل الحديث أو الأثر عن الصحة؛ بيَّنَّا سبب ذلك، وِفق قواعد أهل الحديث المبثوثة في كتبهم، والمعلومة من خلال تطبيقاتهم وعملهم. ولعله من المفيد هنا أن نذكِّر بشيءٍ من منهجهم في التعامل مع هؤلاء الرواة الأخباريين، ونقلة السير والمغازي المشهورين، حتى لا يظنَّ أحدٌ أننا ابتعدنا عن منهجهم، أو تساهلنا في تطبيق قواعدهم. فنقول: إنَّ الرواة هم عمود الإسناد، وأصله وسلسلته الفقرية التي لا قَوَام له إلا بها، فكلَّما قوي أمرهم؛ قوي الإسنادُ وصار صلبًا في ميدان الاحتجاج والاستشهاد، والعكس أيضا.