ما إذا وصّى بذلك صاحب الدين، فإنه يجب تنفيذه من الثلث، وحكى الرافعي عنه الثانية ولم يحكِ الأولى، كأنه لم يرتضها، وينبغي تقييد ذلك بما إذا كان الغني المديون محتاجاً إلى تأخير المطالبة عنه بقدر مدة النذر، لأن له دولاباً^(١) يحتاج مع وفاء الدين إلى بيعه وإن لم تكن معيشته متوقفة على بقائه، أو يكون له ضيعة لا يحصل ريعها إلا في تلك المدة مع قدرته على الوفاء في ذلك، لأن له أعياناً غير متأكد الحاجة إليها يمكنه بيعها وصرفها إلى ذلك، أو نقداً يؤخره لأمر يتوقعه وإن لم يكن ضرورياً^(٢)، وإنما هو من الحوائج أو من التحسينات، فيحصل له بتأخير المطالبة في تلك المدة نفع مع قدرته على الوفاء، فلا ضرر، لاسيما وترك مطالبة الإنسان بدينه ليس من الأخلاق الحسنة^(٣) لذاتها التي رغّب الشارع فيها لعظم فائدتها، وإنما هو أمر مباح يصير قربة بالقصد الجميل، فهو كالنوم الذي قد يقترن به قصد التقوّي على السهر في العبادة، والأكل الذي قد يقصد به التقوي