(من مالها)¹ لم يمنعها ذلك من الفسخ ، (وإن)² كان لأنها سلمت نفسها فالبائع إذا سلم ثم أفلس المشتري ثبت له الرجوع على (أن ما يستحقه)³ الزوج من باقي (الوطئات في)⁴ قبضها.

الجواب: (لا يفسخ)⁵ بالمهر لأنه ليس عوضاً: تعليق محققاً (كالثمن)⁶ لذلك لا يفسد العقد بفساده ولا يرتد برده، وأما النفقة فالفسخ بها إما للحديث الوارد (فيه)⁷ وإما للمصلحة العامة حذراً من تخليد الحبس (من)⁸ غير نفقة، ولا يلتفت إلى يسار بعض النساء فإن وضع النكاح على امتداد الطبع إلى الأزواج غالباً فلا ينظر إلى (النادر)⁹.

مسألة 120

ومن جعل لها الفسخ بذلك فهل يقول أن الصداق يبقى في ذمة الزوج إلى يساره عوضاً عما أتلف من الوطىء؟

الجواب: سبق الجواب ومن رأي ذلك فلا يمكنه أن