Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
تحقیق کنندہ
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī d. 761 AHفتاوى العلائي
تحقیق کنندہ
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
المسجدِ تَعدِلُ حَجَّةً .
فهل هذا جميعُه مباحٌ أو مكروهٌ؟ وهل هو بهذه الهيئةِ الاجتماعية(١) محرَّمٌ أم لا؟
وهل يجوزُ لمتولي الخطابةِ والإمامةِ أن يفعلَ هذا الوقوف(٢) على هذا الوجهِ المذكور المؤدِّي إلى هذه الأشياء البشعة(٣) أم لا؟
وهل يجبُ على وليِّ الأمرِ - أَيَّدَه اللهُ تعالى - المنعُ من ذلك أم لا؟ وهل يُثابُ على منعِ ذلكَ وتغييرِه أم لا؟
* أجبتُ عنه بعون الله تعالی:
الله يهدي للحقِّ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣].
قال مجاهدٌ - رحمه الله تعالى - في قولِه تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا [٢/أ](٤) السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ﴾: ((هي البِدَعُ والشُّبَهُ))(٥).
(١) في ((ظ)): ((الجمعية))، وسيأتي هذا اللفظ مرة أخرى في كلام المصنف ص (٦١ - ٦٢) ووقع في النسختين هناك: ((الاجتماعية)) كالمثبت هنا.
(٢) في ((ظ)): ((الموقف)).
(٣) في ((ظ)): ((الشنيعة)).
(٤) من هنا يبدأ نقص في النسخة الأزهرية، وينتهي في أثناء المسألة السابعة ص (٨٥).
(٥) أخرج هذا الأثر الدَّارميُّ في مقدمة سننه، باب (٢٣): في كراهية أخذ الرأي، رقم (٢٠٧)، والطبري في تفسيره (١٢ / ٢٢٩)، وابن أبي حاتم في =
52