50

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

ابن تيمية - 728 ہجری

ایڈیٹر

صالح بن محمد السلطان

ناشر

دار أصداء المجتمع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

فقہ حنبلی

النداء بربح واحد وأخذ سلعته (١) ، فإن فاتت تصدق بالربح ولم يعطه للمشتري فتكون إعانة له على الشراء، والمشتري يأخذ ثمنه ويعيد السلعة، فإن باعها بربح تصدق به ولم يعطه للبائع فيكون قد جمع له بين ربحين. وقد تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد(٢) الفاسد، هل يملك أو لا يملك(٣)؟ أو يفرق بين أن يفوت ولا يفوت كما هو مبسوط في غير هذا الموضع(٤). (٥)

  1. في "ب" (بربح وأخذ سلعته).

  2. في "ب" (في المقبوض في العقد...) والمثبت في الأصل أصح.

  3. انظر هذا الخلاف في: فتح القدير شرح الهداية ٤٥٩/٦، بداية المجتهد ١٦١/٢، انظر فتح العزيز مع المجموع ٢١٢/٨، مطالب أولي النهى ٨١/٣، كشاف القناع ١٩٧/٣، السيل الجرار ١٢٥/٣-١٢٨.

  4. بسط شيخ الإسلام - رحمه الله - الكلام على حكم المقبوض بعقد فاسد في الفتاوى ٤٠٦/٢٩ وما بعدها.

  5. في "ب" زيادة (آخر ما وجد بخط شيخ الإسلام - رضي الله عنه وغفر لمن كتبه أو قرأه أو نظر فيه، ولمن دعا لهم بالرحمة وجميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، آمين).

50