هذه القوانين، المثبتة علميا على نحو دقيق - والتي يحرص علماء الاقتصاد الرسميون حرصا كبيرا على محاولة عدم تفنيدها على الإطلاق - هي بعض من القوانين الأساسية للنظام الاجتماعي الرأسمالي المعاصر. لكن هل هذا يوضح الأمر برمته؟ لا، على الإطلاق؛ إن ماركس يبرز بوضوح الجوانب السيئة للإنتاج الرأسمالي، لكنه بالقدر نفسه من التأكيد يثبت بوضوح أن هذا النظام الاجتماعي كان ضروريا لتطوير القوى الإنتاجية للمجتمع لمستوى يمكن عنده حدوث تطور مكافئ مناسب للبشر ولكل أفراد المجتمع. كل النظم الاجتماعية السابقة كانت أفقر بكثير من أن تحقق ذلك، وكان الإنتاج الرأسمالي أول ما كون الثروة وقوى الإنتاج اللازمتين لحدوث ذلك التطور، لكنه أوجد في الوقت نفسه، بين العمال الكثيرين المقهورين، طبقة اجتماعية أكثر إكراها على امتلاك الثروة وقوى الإنتاج لاستخدامهما من أجل المجتمع بأسره ... (الأعمال المختارة لماركس وإنجلز، المجلدان الأول والسادس عشر).

وبحلول عام 1878 أصبح إنجلز أيضا، على نطاق ضيق، كاتب سيرة ذاتية عن ماركس؛ حيث أسهم بمقالة في كتاب سنوي ألماني تحدث فيه عن «الرجل الذي كان أول شخص يمنح الاشتراكية؛ ومن ثم الحركة العمالية المعاصرة برمتها، أساسا علميا»، واختار إنجلز تناول اكتشافين فقط من اكتشافات ماركس؛ ألا وهما: «تصوره الجديد للتاريخ» و«التفسير النهائي للعلاقة بين رأس المال والعمل». وسارت مناقشة موضوع التاريخ على نحو إيجابي جدا، فقال: «أثبت ماركس أن التاريخ السابق كله هو تاريخ للصراع الطبقي»، وأن «تلك الطبقات تدين بأصلها واستمرار بقائها» إلى «ظروف معينة محسوسة ماديا ينتج المجتمع في ظلها ويتبادل وسائل المعيشة في فترة معينة»؛ ومن هذا المنطلق «أصبحت كل الظواهر التاريخية قابلة للتفسير بأبسط الطرق، مع توافر معرفة كافية بالحالة الاقتصادية الخاصة بالمجتمع.» وفي النسخة المنشورة من كتاب إنجلز الذي ربما يعد أكثر شهرة: «خطاب على قبر ماركس»، ربط هذه النقطة مرة أخرى بعمل داروين، واصفا إياها بأنها: «قانون تطور الطبيعة العضوية»، وأعطاها اسما مصطلحيا هو ««قانون» تطور التاريخ البشري». وأصبحت نظرية فائض القيمة في خطاب إنجلز التأبيني هي ««القانون الخاص» بالحركة التي تحكم نظام الإنتاج الرأسمالي المعاصر». بعدها أشار على نحو غامض إلى حد ما إلى «الاكتشافات المستقلة» الأخرى لماركس، وربط ماركس العالم بماركس «الثوري» (الأعمال المختارة لماركس وإنجلز، المجلد الثاني، مع تمييزي لبعض المصطلحات المهمة)؛ وأضاف قائلا:

اعتبر ماركس أن العلم قوة ثورية ديناميكية على مر التاريخ، وعلى الرغم من أنه كان يستقبل بسعادة بالغة أي اكتشاف علمي جديد في بعض العلوم النظرية، التي ربما كان تطبيقها العلمي مستحيل التصور إلى حد ما في ذلك الوقت، فقد كان يشعر بنوع مختلف تماما من السعادة عندما يكون الاكتشاف منطويا على تغييرات ثورية فورية في مجال الصناعة، وفي مجال التطور التاريخي في العموم (الأعمال المختارة لماركس وإنجلز، المجلد الثاني).

في السنوات التي أعقبت وفاة ماركس عام 1883 قدم إنجلز مقدمات لطبعات جديدة من كتيب «البيان الشيوعي» الذي ألفاه معا (خمس طبعات)، ومن كتابه «حالة الطبقة العاملة في إنجلترا» (طبعتين)، ولثمانية من أعمال ماركس؛ وهي: «الحرب الأهلية في فرنسا»، و«النضال الطبقي في فرنسا»، و«محاكمة الشيوعيين في كولونيا»، و«نقد برنامج جوته»، و«انقلاب الثامن عشر من برومير للوي بونابرت»، و«فقر الفلسفة»، و«خطاب عن التجارة الحرة»، و«العمل المأجور ورأس المال». قدم لكل هذه الأعمال ملاحظات وتغييرات تحريرية، لكن مشروعاته الأساسية باعتباره محررا لماركس تمثلت في المجلدين الثاني والثالث من كتاب «رأس المال» (مع المقدمات)، المأخوذين من مخطوطات ماركس غير المنشورة.

يمكن توضيح دور إنجلز بصفته حارسا لما اعتبره اكتشافات ماركس في العلوم التاريخية والاقتصادية، من خلال الالتفات إلى مقدمتين من المقدمات المذكورة في السابق؛ فلقد أعاد إنجلز نشر مقالات ماركس التي تحمل عنوان «النضال الطبقي في فرنسا» في صورة كتيب عام 1895 وقدمه باعتباره: «أولى محاولات ماركس في تفسير جزء من التاريخ المعاصر في ضوء تصوره المادي، وعلى أساس الوضع الاقتصادي المعروف.» وكانت مهمة ماركس، وفقا لإنجلز، هي «توضيح العلاقة السببية الداخلية» في التطور التاريخي الذي كان ضروريا ومميزا لأوروبا، وكان الهدف من ذلك هو «تتبع الأحداث السياسية بالعودة إلى آثار ما اتضح، في التحليل النهائي، أنه أسباب اقتصادية.» إلا أن القارئ الذي بحث عن قوائم محددة لتلك الأسباب الاقتصادية في كتاب «النضال الطبقي في فرنسا»، سوف يصاب بالإحباط، كما صرح إنجلز في إحدى الفقرات التوضيحية في الكتيب؛ وقد كتب إنجلز فقال إن العوامل الاقتصادية كانت «معقدة ومتغيرة باستمرار»؛ لذلك فإن «الطريقة المادية المذكورة هنا في الغالب تحصر نفسها إلى حد ما في إرجاع الصراعات السياسية إلى الصراعات بين مصالح الطبقات الاجتماعية الحالية وبعض أطياف من الطبقات الأخرى»؛ ومن ثم يمكن إثبات أن الأحزاب السياسية كانت تعبيرا سياسيا عن تلك الطبقات وبعض أطياف من الطبقات الأخرى (الأعمال المختارة لماركس وإنجلز، المجلد الأول).

الواقع أن إنجلز كان يشير إلى مصدر خطأ كبير في سرد ماركس الذي كتبه عام 1850؛ نظرا لأن «التاريخ الاقتصادي لفترة معينة لا يمكن أبدا تناوله في وقته المعاصر»، بل يتم تناوله فقط بعد استعراض البيانات الإحصائية، على سبيل المثال، التي لا بد من جمعها في فترات تالية؛ إلا أن سرد ماركس لأحداث عامي 1848 و1849 أثبت صحته عند الخضوع لاختبار مزدوج - من وجهة نظر إنجلز - متمثل في الدراسة اللاحقة للظروف الاقتصادية لتلك الفترة، وكذلك إعادة نظر ماركس نفسه في تلك الأحداث في ضوء انقلاب نابليون بونابرت في أواخر عام 1851. ومع ذلك، فإن سرد ماركس للأحداث السياسية المعاصرة فيما يتعلق بالطبقات والأحزاب والأفراد، لا يتناسب مع القالب المنهجي الذي يتبناه إنجلز، والذي يركز على «الأسباب الاقتصادية «النهائية»» في «حركة الصناعة والتجارة» (الأعمال المختارة لماركس وإنجلز، المجلد الأول).

في عام 1891 عندما أعيد نشر مقالات ماركس في كتاب «العمل المأجور ورأس المال» - تلك المقالات التي كانت قد نشرت عام 1849 - تساءل إنجلز في مقدمته للكتاب عما «إذا كان ماركس سيوافق على تقديم نسخة جديدة غير معدلة من إنتاجه الأصلي» في صورة «كتيب ترويجي»، وكتب أن «ماركس كان بالتأكيد سيجعل مقالاته القديمة التي يعود تاريخها إلى عام 1849 متسقة مع وجهة نظره الجديدة»، التي فصلها في كتابه «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» الذي نشر عام 1859، وفي المجلد الأول من كتاب «رأس المال» الذي نشر عام 1867؛ ولهذا السبب حذر إنجلز القراء قائلا: «هذا الكتيب ليس كما كتبه ماركس عام 1849، بل يمكن القول إنه كما كان سيكتبه عام 1891.» كل تعديلات إنجلز تعتمد على نقطة واحدة؛ ألا وهي أن العامل، وفقا للنص الأصلي، يبيع عمله للرأسمالي مقابل الأجر، بينما في تصور ماركس الناضج كان العامل يبيع «قوة» عمله؛ هذا التعديل الذي يبدو صغيرا مكن ماركس من الخروج من مأزق اقتصادي، من خلال وضع نظرية فائض القيمة (الأعمال المختارة لماركس وإنجلز، المجلد الأول). أما في عمل ماركس المنشور عام 1849، فقد أشار ماركس بالفعل إلى العمل باعتباره: «القوة الإبداعية التي لا يستبدل بها العامل فحسب ما يستهلكه، بل يعطي من خلالها للعمل المتراكم قيمة أكبر مما كانت لها في السابق.» كان هذا جوهر تصور ماركس عام 1859، وإن لم يكن باستخدام المصطلحات المحددة نفسها؛ وهذا ما صححه إنجلز بحماس (أعمال ماركس وإنجلز بالألمانية، المجلد السادس).

وقت إعداد مادة الكتاب الذي بين أيدينا (عام 1980)، لم يكن الأكاديميون قد تحققوا من الكتاب الذي حرره إنجلز من مسودات المخطوطات التي تركها ماركس للمجلدين الثاني والثالث من كتاب «رأس المال»؛ لأن المخطوطات نفسها - التي قيل إنها كانت في موسكو - لم تكن متاحة لهم. وسيحين وقت نشر تلك المخطوطات خلال العقود المتبقية من هذا القرن، وحينها سوف نعلم بالضبط كيف تصور إنجلز في هذه الأعمال «حدود التحرير»، تلك الجملة التي استخدمها بنفسه في مقدمة المجلد الثالث. وفي الوقت الراهن (عام 2003)، سوف تبدأ هذه المناقشة الأكاديمية المثيرة للجدل.

منذ أن وجد نقد الاقتصاد السياسي الذي كتبه ماركس طريقه إلى الصحافة عام 1859، أصبحت آراء إنجلز حول أعمال ماركس، وأعماله الشخصية، وحول التاريخ والسياسة، تصطبغ على نحو متزايد بلغة السببية النهائية وقوانين التطور العلمية. نالت هذه الموضوعات تفصيلا مستقلا في الأعمال المهمة التي كتبها إنجلز في الفترة ما بين 1870 و1895. وتلك هي الأعمال التي قدمت - وما زالت تقدم - لملايين القراء الشروح التقليدية للماركسية.

الفصل السادس

نامعلوم صفحہ