درر السلوک فی سیاست الملوک

الماوردي d. 450 AH
61

درر السلوک فی سیاست الملوک

درر السلوك في سياسة الملوك

تحقیق کنندہ

فؤاد عبد المنعم أحمد

ناشر

دار الوطن

پبلشر کا مقام

الرياض

وَكَأَنَّهُ غير مكيالا ووزنا مَعَ إِفْسَاد الْفضة وخسران الْعَمَل وَإِذا طَال مكثها وَكثر لمسها قبحت عِنْد النَّاس فتجنبوا قبض قبيحها وَرَغبُوا فِي قبض طريها ومليحها وبهرج أَصْحَاب اللّبْس عَلَيْهَا بِضَرْب كثير الْغِشّ يكون أحسن من عتق تِلْكَ فتفسد النُّقُود ويتجنب النَّاس قبض الدَّرَاهِم ويمتنعوا من بيع الْأَمْتِعَة إِلَّا بِالْعينِ أَو الْفضة الْخرق وَتبطل معاملات النِّسَاء فينهك المستور المرق وَلَا يصل إِلَى أَرْبَاب الْأَمْوَال الجامة فتدعو الضَّرُورَة إِلَى تَغْيِير الضَّرْب فَإِن غير بِمثلِهِ كَانَ حَاله فِي الْمُسْتَقْبل كحاله فِي الأول وَإِذا عرف من السُّلْطَان تَغْيِير ضربه فِي كل عَام عدل النَّاس عَن ضربه الى ضرب غَيره حذرا من الوضيعة والخسران وَكَانَ عدولهم إِلَى ضرب غَيره موهنا لسلطانه وَإِذا كَانَ أَمر النَّقْد مُسْتَقِيمًا أَمن من جَمِيع ذَلِك وَكَانَ المتقدمون يجْعَلُونَ ذَلِك دعامة من دعائم الْملك تفقد الْملك للرعية وَيَنْبَغِي للْملك أَن يُقيم رَعيته مقَام عِيَاله واللائذين بِهِ فِي ارتياد موادهم وَإِصْلَاح معاشهم بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِم وَحذف الْأَذَى عَنْهُم وَلَا يهمل حَالهم وَيصرف نَفسه عَن تفقد شَأْنهمْ فيصيروا رعية قهر وفريسة دهر تتشذب أَحْوَالهم غَفلَة السُّلْطَان وحوائج الزَّمَان

1 / 114