ضعيف حديثه.

على أننا لا نستطيع دائما أن نجد المتابع أو المخالف ، فتبقى أحاديث من حديث هذا الذي خف ضبطه يتفرد بها ، ليس لها متابع وليس لها مخالف لا في السند ولا في المتن ، فلا نستطيع أن نحكم بصحة الحديث مطلقا ولا بتضعيفه مطلقا لعدم توفر الدليل على ذلك ، ومن ثم لا نستطيع أن نجزم بأنه من صحيح حديثه أو من ضعيفه. ولما كان الغالب على أحاديث «الصدوق» الذي خف ضبطه هو الصحيح وأن الغلط عنده قليل أطلق عليه لفظ «حسن» وعمل به عند عدم توفر غيره ، لغلبة الظن أنه من الصحيح مع عدم التأكد من ذلك ليميز عن «الصحيح» ولا يخلط به ، فالحديث الحسن من هذا النوع : هو الذي لم نتيقن من صحته أو ضعفه لعدم كفاية الأدلة المبينة لذلك.

وهذا الذي ذهبت إليه وحاولت توضيحه هو الذي دفع الإمام الخطابي إلى القول : «وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء» مع اعتراض الحافظ ابن كثير عليه (1)، لأن الصدوق قليل الخطأ في الأغلب الأعم ، وترك حديثه ليس فيه مصلحة ، بل تضييع لكثير من السنن.

على أننا ينبغي أن نتنبه على أن استعمال «الحسن» يختلف لغة واصطلاحا ، فقد يراد به عند المتقدمين مثل البخاري وشيخه ابن المديني : الصحيح ، وهذا استعمال لغوي ، وقد يختلف مفهوم «الحسن» الاصطلاحي من ناقد إلى آخر ، كل حسب منهجه. فإذا عرفنا أن كتب المصطلح إنما هي نتيجة لسبر مناهج المتقدمين ، عرفنا السبب في غموض هذا المفهوم عندهم واختلافهم فيه بسبب كثرة هذه المفاهيم وتعددها.

أما ما اصطلح عليه بعبارة «الحسن لغيره» الناتجة عن تعدد الطرق الضعيفة ضعفا خفيفا من غير شذوذ ولا علة ، فهو شيء آخر اصطلح عليه ، وليس هو

صفحہ 111