للملا علي القاري ٣٥٥ - ٣٥٦ رقم ٥٦١)، والذهبي في الميزان (٣/ ٦٢٧ رقم ٧٨٦)، وابن قيم الجوزية في المنار المنيف (٦١ - ٦٢ رقم ٩٧)، والشوكاني في الفوائد المجموعة (٢٠٠ رقم ٦٥٦، ٦٥٧)، والألباني في السلسلة الضعيفة (رقم ١٣٢ - ١٣٤).

ونازعهم في الحكم عليه بالوضع -دون الضعف- السيوطيُّ في اللآليء المصنوعة (١/ ١١٤ - ١١٦)، وتابعه ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة (١/ ٢٠٠ - ٢٠١)، والفَتَّنِي في تذكرة الموضوعات (١٦٢)، والملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (رقم ٥٦١)، والعجلوني في كشف الخفاء (٢/ ٤١٠ - ٤١١ رقم٢٨١٠).

وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (رقم ٣٥٨).

وحجّة المخالفين في الحكم عليه بالوضع، هي أن الحديث روي من طُرُقٍ ليس في بعضها من اتُّهِمَ بالوضع صراحة، نحو الإسناد الذي مَعَنَا هُنا.

وهذه الحُجَّة خطأٌ منهجيٌّ وقع فيه السيوطي كثيرًا في تعقباته على ابن الجوزي في الموضوعات؛ حيث إن هذه الحجة غَفِلَتْ عن الخُطةِ التي سار نُقّادُ الحديث عليها في سَبْرِ أحاديثِ الرواةِ للحُكم عليهم من خلال ذلك. فإنّه إذا روى مَنْ لا يُعرف (في الإسناد المعروف رواته بالثقة سواه) حديثًا شديدَ النكارة ظاهرَ الوضع، عرفناه هو بالوضع، وافتُضح عندنا بالكذب على النبي ﷺ.