فسمِّ هذا الرد إن شئت:

"الرد المغني ببيان ضعف عطية العوفي".

ويبقي الآن الكلام على ما وقع في هذا الحديث من الاختلاف.

فقد اختلف في هذه الرواية على فضيل بن مرزوق.

فأخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في "الصلاة" - كما في "نتائج الأفكار" للحافظ ابن حجر (١/ ٢٧٣) -: عن فضيل بسنده موقوفًا.

وتابعه عليه وكيع، عن فضيل به موقوفًا أيضًا.

أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٥).

قال أبو حاتم الرازي في "العلل" لابنه (٢٠٤٨):

"موقوف أشبه".

إلا أن المؤلف لم يرضَ بمثل هذا الترجيح، ولم يقنع به، لأنه سوف يفسد عليه استدلاله بالحديث، فحشد ما يرد به حكم إمام المحققين أبي حاتم الرازي، فاستدرك عليه! ! بقوله (ص: ٢١٩):

(وللمحدثين في ذلك مسلكان كلاهما يقوي الرفع:

فأولهما: إن الرفع زيادة ثقة، وهي مقبولة، إذ إن الحكم لمن أتى بالزيادة، وهو مذهب الخطيب البغدادي وجماعة من أئمة الفقه والحديث والأصول.

وثانيهما: الترجيح باعتبار القرائن، وهو ما يقوي الحكم بالرفع أيضًا، فإن من رفع الحديث أكثر عددًا، وهم ستة، ممن وقفه وهم