Defense of the Prophetic Hadith
دفاع عن الحديث النبوي
اصناف
ومع هذا كله نجد الدكتور البوطي يتجاهل إن لم يكن يجهل تصحيح هؤلاء الأئمة إياه ويحاول نسبة الضعف إليه كأنه ينظر إلى نفسه أنه بلغ المرتبة العليا في علم الحديث ونقده وأخذ الاستقلال التام فيه ولو أن غيره فعل ذلك - لا سيما إذا كان من السلفيين - لقام وقعد وأرعد وأزبد وتظاهر بالحمية الإسلامية والغيرة الدينية على مقام الأئمة في صدور الأمة ولنسبه إلى الطعن فيهم وعدم توقيرهم تماما كما يقول هو في السلفيين ويتهمهم بالتهم الكثيرة لأنهم لا يلتزمون مذهب إمام معين وإنما يأخذون بقول أي إمام منهم فيما وافق الكتاب والسنة عندهم فليتأمل القاريء الكريم في حكمة الحكيم العليم كيف يجعل الدائرة تدور على الباغي. هذا أولا
وأما ثانيا: فلينظر اللبيب إلى قوله: (وعلى ما فيه من احتمالات الضعف التي بينتها)
فأقول: فأين هذه الاحتمالات المزعومة؟ فإن الدكتور لم يبين إلا احتمالا واحدا وهو مع ذلك مردود بتصحيح أولئك الأئمة له
ثالثا: لقد قال الحافظ في (الفتح) (٣ / ٢٢٩) في الحديث وقد علق البخاري طرفا منه كما تقدم: (هذا مشهور في السير ورد في حديث مرفوع أخرجه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم. . .) فذكره ثم قال: (تفرد به هشام بن سعد عن زيد وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه)
فأقول: لقد ذكر الدكتور كثيرا من أحاديث السيرة وقصصها مما دون هذا الحديث في الشهرة وفيها مما لا يعرف له إسناد مطلقا ذكرها على أنها صحيحة فكيف لم يشفع لديه شهرة هذا الحديث مع تصحيح الأئمة له أن يورده دون أي نقد له من نفسه؟ وهو يعلم أنه لا منهج له ولا مذهب له يلتزمه في تصحيح الأحاديث
[٨٨]
وتصنيفها وإنما أمره في ذلك كما تقول العامة (قطع ولحش) رابعا: لقد قدم البوطي الترمذي والحاكم على أبي داود في الذكر والمعروف عند العلماء خلافه فلا أحد منهم يقدم الترمذي فضلا عن الحاكم على أبي داود بل يقولون: رواه أبو داود والترمذي والحاكم كما يقولون: رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولا يعكسون ذلك مطلقا وذلك تأدب منهم من باب إنزال الناس منازلهم فهل لم يحفظ البوطي هذا الأدب منهم إلى اليوم وقد صار دكتورا أم تبين له من العلم ما لم يحط به الأوائل واستجاز مخالفتهم في أدبهم ونهجهم؟ ولا يظنن القاريء أن ذلك سبق قلم من الدكتور فقد قال في صفحة ٤٥٠: (ذكرنا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن تقديم أبي بكر ماله كله. . .) وقال في الصفحة التي بعدها: (إن حديث الترمذي والحاكم وأبي داود) وهذا إن دل على شيء فهو أن الدكتور لا يرجع إلى كتب الحديث إلا نادرا جدا وإلا لم يخف عليه أدبهم في الترتيب المذكور وهذا بين لا يخفى والحمد لله. لقد كدت أقول لكثرة هذه الأخطاء: إن هذه التخريجات والتعليقات ليست بقلم الدكتور نفسه بل هي بقلم أحد طلابه ومن غير النابغين منهم
وتصنيفها وإنما أمره في ذلك كما تقول العامة (قطع ولحش) رابعا: لقد قدم البوطي الترمذي والحاكم على أبي داود في الذكر والمعروف عند العلماء خلافه فلا أحد منهم يقدم الترمذي فضلا عن الحاكم على أبي داود بل يقولون: رواه أبو داود والترمذي والحاكم كما يقولون: رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولا يعكسون ذلك مطلقا وذلك تأدب منهم من باب إنزال الناس منازلهم فهل لم يحفظ البوطي هذا الأدب منهم إلى اليوم وقد صار دكتورا أم تبين له من العلم ما لم يحط به الأوائل واستجاز مخالفتهم في أدبهم ونهجهم؟ ولا يظنن القاريء أن ذلك سبق قلم من الدكتور فقد قال في صفحة ٤٥٠: (ذكرنا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن تقديم أبي بكر ماله كله. . .) وقال في الصفحة التي بعدها: (إن حديث الترمذي والحاكم وأبي داود) وهذا إن دل على شيء فهو أن الدكتور لا يرجع إلى كتب الحديث إلا نادرا جدا وإلا لم يخف عليه أدبهم في الترتيب المذكور وهذا بين لا يخفى والحمد لله. لقد كدت أقول لكثرة هذه الأخطاء: إن هذه التخريجات والتعليقات ليست بقلم الدكتور نفسه بل هي بقلم أحد طلابه ومن غير النابغين منهم
1 / 88