قال القاضي أبو بكر محمد بن العربي في شرح الوطأ لما تكلم في البيوع على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هي صحيفة صحيحة، وإنما تركنا من تركها لقولهم أنها غير مسموعة وهذا لا يمنع من الإحتجاج وقد كان عند تميم الداري، ﵁، كتاب النبي ﷺ في قطعة أديم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أنطى محمد رسول الله تميما الداري أقطعه قريتي جبرون وبيت عينون بلد الخليل، فبقي ذلك في يده ويد أهله إلى أن غلب الفرنج على القدس والخليل، سنة اثنين وسبعين وأربع مئة. قال: ولقد اعترض بعض الولاة على آل تميم أيام كنت بالشام وأراد انزاعها مهنم، فحضر القاضي الهروي الحنفي واحتج الداريون بالكتاب فقال القاضي هذا الكتاب ليس بلازم لأن النبي ﷺ أقطع تميما ما لم يملك فاستفتى الوالي الفقهاء، وكان الطوسي يعني الشيخ أبا حامد الغزالي حينئذ ببيت المقدس فقال: هذا القاضي كافر فإن النبي ﷺ قال: رويت لي الأرض كلها [ل٢٠ب] وكان يقطع الجنة فيقول: قصر كذا الفلان فوعده صدق وعطاؤه حق. قال فخري القاضي والوالي وبقي آل تميم على ما بأيديهم وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي ﵀، ونصه ما قوله أدام الله علوه: فيما أقطع رسول الله ﷺ تميما الداري، ﵁، من الشام قبل أن يملكه أهل الإسلام ما وجه صحته مع أنه جرى قبل الملك ولم يتصل به القبض ولم يجر تحديد محل الإقطاع هل يجوز للإمام أن ينزع ذلك من يد آل تميم؟ ومتى يحصل الملك للمقطع؟ فأجاب: ذلك الإقطاع صحيح لتميم ومنتقل إلى أعقابه ووقت حصول الملك عند تسليم الإمام.