٢١٧٠ وأن خرب ما حوله ثم جاء صاحبها فله أن يأخذ بالقيمة. وهذا قول محمد. وأما في قول أبي يوسف: لا يصير ملكًا أبدا.

٢١٧١. ولو وقع العبد في سهم رجل فرهنه، ثم جاء صاحبه فليس له أن يأخذ، فإن قَالَ: أنا اقضي الدين وأفتكه فله ذلك وهو متطوع.

٢١٧٢. ولو آجره ثم جاء صاحبه فله أن ينقض الإجارة ويرده بالعيب.

٢١٧٣. ولو اشترى عبدًا شراء صحيحًا، فرهن أو أجر ثم وجد به عيبًا فإنه لا يرده في الرهن حتى يفتكه فيقض دينه وفي الإجارة له أن ينقض الإجارة ويرد بالعيب.

٢١٧٤. ولو وقع في سهمه بعير فجعله بدنة فجاء صاحبه فله أن يأخذه. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا قول أبي حنيفة وهو قول محمد، وأما في قول أبي يوسف فليس له أن يأخذه كما قَالَ: في الهبة إذا أتخذه بدنة فليس للواهب أن يرجع فيه.

٢١٧٥. ولو كانت دابة فجعلها وقفًا في سبيل الله ثم جاء صاحبها فليس له أن يرجع.

٢١٧٦. ولو حبس الفرس في سبيل الله عشرين ثم مردود على صاحبه كان هذا باطلًا لأن هذا خلاف الصدقات التي جاءت بها الآثار.