العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
محمد کاظم تباطبائی یزدی d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
اصناف
إلا إذا كان (1) مختار المدعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط (2) الرجوع إليه (3) مطلقا (4).
57 (مسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطأه (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في اعتبار الأعلمية في باب الترافع نظر، لإطلاق المقبولة (1)، وحينئذ فالمدعي باق على اختياره مطلقا، على ما يظهر من المستند من دعوى الإجماع عل كون اختيار التعيين بيد المدعي، ولأنه من شؤون استنقاذ الحق الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل حتى إذا كان كذلك على الأقوى، والاحتياط بعده يجوز تركه. (الحكيم).
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين. (الگلپايگاني).
(3) إذا كان منشأ الاختلاف في الحكم الكلي، أو كان مما تختلف فيه موازين القضاء (كاشف الغطاء).
بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقا.
(آل ياسين).
* إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي، لا مطلقا.
(النائيني).
(5) تبينا علميا. (الحكيم).
* مورد إشكال، والبحث فيه موكول إلى محله. (الخوانساري).</div>
صفحہ 47